المحقق العدلي طارق بيطار يستأنف تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت

بيروت

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الاثنين، وبالرغم من الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

وقال مسؤول قضائي “استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ”، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد من بينهم سياسيون وقضاة ومسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أيّ تفاصيل حول أسباب الادعاء والشخصيات الست الأخرى.

وحدد بيطار، وفق المصدر نفسه، “مواعيد لاستجواب المدعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات لتبليغهم بمواعيد الجلسات”.

ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أيّ من المتورطين فيها.

وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، إن “ما يحصل الآن هو أن هناك قاض يتحدى سياسة الإفلات من العقوبات”.

وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين من بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا.

لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق. فامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية. وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم. وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.