مسؤولان أمميان يدينان اقتحام جنين

جنيف

استبق مسؤولان أمميان اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين، مساء الجمعة، بإصدارهما بياناً أدانا فيه «تجدد الهجمات الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، والتي أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل»، وطالبا المجتمع الدولي بـ«الاستجابة لوقف العنف وضمان المساءلة دون تأخير».
وحمَّل البيان توقيع فرانشيسكا ألبانيز، المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيدبول-بينز، المقرِّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وقالا، في البيان الذي نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية: «ندين الهجوم العنيف الأخير للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين، وقتل وجرح فلسطينيين، يوم الخميس»، مشيراً إلى أن الهجوم «يُظهر مساراً خطيراً للعنف في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل الاتجاه التصاعدي المقلق من عام 2022». وأضافا: «لن يحدث أي من هذا العنف إذا قامت إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني الذي دام نصف قرن، على الفور ودون قيد أو شرط، كما يقتضي القانون الدولي».
وأشار البيان إلى أنه «في صباح يوم الخميس 26 يناير (كانون الثاني)، شنَّت القوات الإسرائيلية هجوماً على مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة مُسنّة وفتيان. وبحسب ما ورد، أصيب أكثر من 20 شخصاً ما زال أربعة منهم في حالة حرجة». وتابعا: «بينما لا يزال يتم التحقق من ملابسات الهجوم وعدد القتلى والجرحى، أشار الخبيران الأمميان إلى أن هذا هو أكبر عدد من القتلى في عملية واحدة في الضفة الغربية منذ عام 2005. وحتى الآن هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية 28 فلسطينياً، وقُتل اثنان آخران على يد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من فلسطيني في اليوم الواحد». وأكد الخبيران أن «المجتمع الدولي لا يمكنه ولا يجب أن يتسامح مع ما يبدو أنه يعكس سياسة إسرائيل المتعمدة وممارساتها المتمثلة في استخدام القوة المميتة دون مراعاة للقيود التي وضعها القانون الدولي».
وأعربا عن قلقهما من أن «عام 2022 كان بالفعل أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينياً، ولا يزال الإفلات من العقاب سائداً». وأوضح البيان أن «مخيم جنين للاجئين تعرَّض لهجمات ومداهمات متكررة من قِبل القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وقتل وعقاب جماعي للعديد من سكانه البالغ عددهم 14000 نسمة. وخلال الانتفاضة الثانية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 52 فلسطينياً، ودمرت أكثر من 400 منزل وألحقت أضراراً بالمئات، ما أدى إلى تشريد أكثر من ربع السكان».
وأشار الخبيران إلى أنه «لم يتم إجراء أي مساءلة أو محاسبة عن أي من هذا العنف»، مجدداً التذكير بأن «إسرائيل، ما دامت السلطة القائمة بالاحتلال، عليها التزام بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها».
وأضاف الخبيران الأمميان «أن ما نراه هو عكس ذلك، حيث يتم نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وشيطنتهم، وفرض سياسة العقاب الجماعي المحظورة على وجه التحديد بموجب القانون الإنساني الدولي والتي تشكّل جريمة حرب».
وحثّ الخبيران «المجتمع الدولي على الاستجابة دون تأخير واتخاذ الإجراءات على النحو الموصَى به في القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة»، مؤكدين أن «هذا يظل المسار الوحيد الممكن للعمل على إنهاء العنف المستمر والانتهاكات والإفلات من العقاب، والبدء في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين».
يشار إلى أن المقررين الخاصّين والخبراء المستقلين يعيَّنون من قِبل مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
- مجلس الأمن
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مُغلقة، الجمعة؛ لمناقشة «التصعيد الإسرائيلي على شعبنا، وآخره في جنين»، مشيراً إلى «تعليمات من قِبل الرئيس محمود عباس بضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يتعرض له شعبنا».
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، بعقد هذه الجلسة، مؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية بما تشمله من قتل واستيلاء على الأراضي واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، واستهداف المقدسات، وإجراءات حكومة الاحتلال بشأن الضم التدريجي الزاحف للضفة، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت مجلس الأمن بـ«تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا، داعية إياه لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لوقف العدوان على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له».
وثمّنت دور رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدمت بالطلب، كذلك دور الصين وفرنسا؛ على تأييدهما إياه.