السعودية تطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة تهديدات ناقلة النفط «صافر»

وكالات

 

طالبت السعودية، اليوم (الخميس)، مجلس الأمن الدولي بالاستعداد لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله.

وفي كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، عبر الاتصال المرئي.

وأعرب المعلمي عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد جلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره، إذ تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.

وأوضح السفير المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر «إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989»، إذافة إلى إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي)

وأضاف المعلمي، أن الأخطار تشمل أيضاً (تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في المملكة بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضروات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيرا للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة، مشيراً إلى أنه قد سبق لمجلس الأمن أن أكد في قراره 2511 (2020)، وبيانه الصحافي الصادر في 29 يونيو (تموز) 2020، على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظل هذا الأمر دون حل. وقال: «لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به مؤخراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم»، معرباً عن إدانة المملكة للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أن هذه الميلشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل. وأضاف: «إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نود أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة».

وشدد السفير المعلمي في ختام كلمته، على ضرورة ألا يسمح مجلس الأمن «السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعين على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية».