تهديد أوروبي بفرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا

وكالات

هدد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا للمرة الأولى بفرض عقوبات على دول تواصل انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث صدر مساء السبت عن كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا".

ولم يذكر البيان دولا بعينها تكون عرضة لهذه العقوبات، غير أن فرنسا تتهم تركيا بأنها تمد قوات حكومة الوفاق الليبية بالسلاح في انتهاك للحظر الدولي المفروض.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية بعد اجتماعهم في بروكسل "ندعوا أيضا كل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكتب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده تعمل مع ألمانيا وإيطاليا لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

 

وذكر البيان الأوروبي "نحن مستعدون لبحث إمكانية استخدام العقوبات إذا استمر انتهاك الحظر بحرا وبرا وجوا ونتطلع إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد".

ويعد هذا البيان أول تهديد من القوى الثلاث الكبرى بفرض عقوبات وسط مخاوف من تصعيد جديد على الأرض.

وقال الزعماء "لدينا مخاوف جدية من التوتر العسكري المتزايد في هذا البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي". وأضافوا "لذلك ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الكف فورا عن القتال ووضع حد للتصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".

وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنظر أيضا في فرض عقوبات على أفراد من طرفي الصراع في ليبيا.

ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.

وتزايد النفوذ التركي مؤخراً في ليبيا، إثر توقيع أنقرة لاتفاقيات منها عسكرية، مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وتكثف تركيا من وتيرة إرسالها لجنود ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق.

وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد ندد ب"تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد كشف الجمعة، عن أن المخابرات التركية نقلت آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من بينها داعش، في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أن من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون الجنسية التونسية، موضحا أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن أصبح نقل الإرهابيين إلى الدولة التي تسودها الفوضى نهجا عاما لدى تركيا.