بوادر ثورة جياع في سجون لبنان

بيروت

يستعد السجناء في لبنان للبقاء دون طعام بدءا من 4 أبريل الجاري، وسط تحذيرات من أن عدم تدارك خطورة الوضع ومعالجته بالحلول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة الجياع في السجون.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن "الدولة غير قادرة على إطعام السجناء"، مبينة أنه "بعدما منعت إدارات السجون الأهالي من إدخال الطعام إلى أبنائهم لتفادي تسلل الممنوعات، استعاض حوالي 25 في المئة منهم بشراء الطعام والمرطبات وحتى الماء من حانوت السجن فيما بات يتكل الآخرون على طعام السجن وإن كان لا يكفي لسد جوع طفل صغير".

وقال المحامي اللبناني محمد صبلوح إن "ارتفاع أسعار ‘الحانوت’ -والتي تفوق 3 أضعاف أسعارها خارج أسوار سجن رومية- حرم السجناء من لقمة طعام هانئة وشرب مياه نظيفة. فباتت مسؤولية إطعام نسبة 90 في المئة من السجناء، حتى لا نقول 100 في المئة، ملقاة على عاتق إدارات السجون"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الروتينية الإدارية المتبعة -والتي تقضي بأن يصار إلى تسديد قيمة الوجبات لأصحاب الشركات بعد أسابيع، مما يعني فقدان قيمة المبلغ المستحق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة- دفعت الشركات إلى رفع ‘العشرة’ والإعلان عن عدم إيصال الطعام إلى السجون بدءا من 4 أبريل الجاري".

وأكد صبلوح "أننا على أبواب ثورة جياع، والأكيد أن الانفجار بات وشيكا، إذا لم تتدارك حكومة تصريف الأعمال واقع وخطورة القنبلة الموقوتة المزروعة داخل السجون اللبنانية”، مضيفا “عدم تدارك خطورة الوضع بعد 4 أبريل ومعالجته بالحلول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة الجياع في السجون".

ورأى أن الحلول المؤقتة ضرورية، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، لكن لا بد من الحلول الجذرية ومنها تخفيف السنة السجنية وتسريع المحاكمات، فبالرغم من تراجع القضاة عن الإضراب فإن الجلسات منعدمة كليا.

ويواجه لبنان حالة من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وانهيار الليرة، بالإضافة إلى وجود حالة من الفراغ السياسي في البلاد، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ونشوب الاحتجاجات والمظاهرات والصدامات التي لا تتوقف. وحذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وقال إرنستو ريغو رئيس بعثة الصندوق خلال مؤتمر صحفي في بيروت "لبنان في وضع خطير للغاية". وأضاف أنه ينبغي للسلطات أن تسرّع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار.

وأردف "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات" المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد. وشدد المسؤول الدولي على أن "لبنان في وضع خطير للغاية".

وأصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة إلى الخارج.