إضراب المعلمين يزيد متاعب السلطة الفلسطينية

رام الله

 دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى إيجاد حل فوري لإضراب المعلمين الفلسطينيين المستمر منذ أكثر من شهرين. وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بعد لقاء عقده وفد يمثله مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن (حكومية).

وأورد البيان "نتابع عن كثب تبعات إضراب المعلمين والآثار الكارثية على العملية التعليمية، ويجب إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية". وأضاف البيان "سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية، وسنبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج". كما طالب كل الأطراف بـ"العمل بحسن نية، وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكل فوري".

وتقول الحكومة الفلسطينية إنها تعاني أزمة مالية نتيجة تراجع الدعم الخارجي من جهة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية والمقدرة شهريا بأكثر من 70 مليون دولار، من جهة ثانية.

وتؤكد الحكومة التي تواجه التباطؤ الاقتصادي والديون المتزايدة أنها لا تستطيع دفع رواتب جميع موظفيها. وشلّت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة عندما قررت خصم 50 مليون شيكل إضافية (أكثر من 14 مليون دولار) كل شهر من عائدات الضرائب الفلسطينية، من بين إجراءات عقابية أخرى.

وتقرر إغلاق المدارس العامة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ الخامس من فبراير، في واحد من أطول إضرابات المعلمين ضد السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية. وتصاعدت مطالب المعلمين برفع رواتبهم إلى حركة احتجاجية أزعجت الحكومة الفلسطينية بينما تواجه أزمة اقتصادية.

لكن الإضراب لا يتعلق بالمال فقط. ويدعو المعلمون، بصفتهم أكبر مجموعة من الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية بعد الأمن، إلى تأسيس نقابة منتخبة ديمقراطيا. ولم تستجب سلطة فتح الحاكمة، خشية أن يستخدم منافسوها، مثل حركة حماس الإسلامية، الاحتجاج ضدها.

وتتهم السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية لا تسيطر عليها إسرائيل، المعلمين المضربين بتحويل نحو مليون تلميذ إلى رهائن لتلبية مطالبهم بزيادة رواتبهم. لكن المدرسين الذين يشعرون بتقليل قيمتهم منذ عقود يقولون إن ليس لديهم خيار سوى الرحيل.

ويرى المحللون أن السلطة، التي لا تحظى بشعبية متزايدة والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها متعاونة مع إسرائيل، تخشى أن تسيطر جماعات المعارضة مثل حماس على نقابة المعلمين المنتخبة بحريّة.

ولا تريد أن توفّر لها فرصة يمكنها أن تؤسس عبرها نفوذا في قطاع واسع وحيوي من القوى العاملة العامة، وتغذي عدم الاستقرار في المنطقة. وانتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة بعنف من سلطة عباس في 2007.

وكافح المعلمون في جميع أنحاء الضفة الغربية لسنوات من أجل تغطية نفقاتهم برواتب تبلغ حوالي 830 دولارا في الشهر، وهي أقل بكثير من المهن الأخرى التي تتطلب مستوى تعليميا مشابها. وبعد عام ونصف العام من تخفيض السلطة الفلسطينية دخل موظفي الحكومة بنسبة 20 في المئة لمواجهة النقص في الميزانية، رأى المعلمون أن الكيل قد طفح.

واندلعت الأزمة في يناير حين توقع المعلمون زيادة في الراتب بنسبة 15 في المئة مع تلقّي الراتب المتأخر ضمن اتفاق أنهى إضرابا أقصر في مايو الماضي. ووعدت تلك الصفقة بتغييرات في نظام تمثيلهم، تسمح بإجراء انتخابات نقابية طال انتظارها. ولكن المعلمين قالوا إن نظرة واحدة على رواتبهم مع بداية العام حطمت ثقتهم في المسؤولين.