إخلالات خطيرة داخل سجون الكويت" مخدرات وأسلحة بيضاء"

الكويت

 كشف تمرد لعدد من نزلاء السجن المركزي في الكويت، وقبلها انتحار نزيل، عن إخلالات خطيرة داخل المنظومة السجنية في الدولة الخليجية، الأمر الذي استدعى تدخل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصباح، وإقالة عدد من المسؤولين الأمنيين. وجدت الثلاثاء الماضي حالة تمرد في العنبر رقم أربعة الخاص بسجناء المخدرات داخل السجن المركزي، مما أدى إلى اشتباك السجناء مع عناصر القوات الخاصة، أسفر عن إصابة اثني عشر سجينا بجروح متفاوتة وتم علاجهم في مستشفى المركزي.

وتعود خلفية الواقعة إلى ورود معلومات سرية لإدارة أمن السجون تفيد بوجود شحنة من المخدرات وهواتف نقالة داخل العنبر المذكور، فتم استدعاء قوات الأمن الخاصة لإخلاء العنبر من السجناء البالغ عددهم 240 ونقلهم إلى ساحة السجن. وذكرت مصادر لصحيفة "الجريدة" المحلية أن "رجال الأمن عمدوا إلى تفتيش السجناء ذاتيا، وهو ما تطور إلى اشتباك وتبادل للضرب بين الطرفين، قبل أن يسيطر عناصر القوات الخاصة على الوضع".

وأشارت المصادر إلى أن "رجال الأمن عثروا أثناء تفتيش العنبر على سبع هواتف نقالة وكميات من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي وأسلحة بيضاء، فضلا عن أسلاك لشحن الهواتف وسماعات وكروت اتصال”، مشيرة إلى أن "رجال الأمن حرزوا المضبوطات وأعدوا تقريرا بالواقعة".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الحادي والعشرين من مايو الماضي عن انتحار نزيل داخل السجن المركزي وسجلت قضية بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص، وذلك للتوصل إلى ظروف الواقعة وملابساتها.

وهزت واقعة التمرد وما كشف عنه من تجاوزات خطيرة الرأي العام الكويتي، وقال نشطاء كويتيون إن ما خفي كان أعظم، داعين إلى ضرورة تحرك الحكومة وفتح ملف المنظومة السجنية. وعلى وقع الجدل المثار، أصدر وزير الداخلية الكويتي سلسلة من القرارات بينها إيقاف مسؤوليْن كبيرين في قطاع المؤسسات الإصلاحية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" الأربعاء، أن الشيخ طلال الخالد "أوقف كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لها إن “الوزير أصدر أيضا قرارا بتشكيل لجنة من الجهات المختصة، للتحقيق في الأحداث التي وقعت في السجن المركزي". وذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أن وزير الداخلية قرر تعيين العميد ناصر العازمي مديرا عاما للمؤسسات الإصلاحية، والعميد هزاع الجعيب مساعدا له.

وبحسب تلك المصادر، فإن "وزير الداخلية وجّه القياديين بضرورة تكريس الانضباط ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ السجن إصلاح وتهذيب".

ولفتت إلى أن "عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي، تشكلت على الفور لجنة تحقيق لبحث كل الملابسات، وجرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد". وأشارت المصادر إلى أن “قرارات وزير الداخلية تهدف إلى تعزيز الانضباط الأمني ومنع أي خلل داخل السجن المركزي، وتكريس الشفافية وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة".

وشهدت سجون الكويت في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث، لاسيما في الأجنحة المتعلقة بنزلاء قضايا المخدرات. وكان سجينان في سجن الكويت المركزي أقدما في أكتوبر الماضي على حرق زنزانتهما باستخدام ولاعة، مما تسبب في اندلاع حريق في السجن، وإصابة عدد من السجناء الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفروانية، بحسب وسائل إعلامية كويتية.

وقبل ذلك في شهر مايو من العام الماضي أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حريق في السجن نفسه، لكن يبقى الحادث الأخطر ذلك الذي استجد في العام 2016 والذي تسبب في وفاة شخص وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تم علاج 30 شخصا داخل السجن من النزلاء. والرابط بين هذه الحوادث أن جميعها وقعت في عنابر تضم محكومين في قضايا مخدرات، ويرى نشطاء حقوقيون أن تكرار الحوادث يعكس وجود أزمة في السجون الكويتية، لا يمكن أن تعالج بمجرد إيقاف مسؤول أو اثنين.