الأمم المتحدة ترصد انتهاكات تركية لحقوق الإنسان

بروكسل

 اجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء لمراجعة سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان منذ آخر تقرير دوري شامل في سنة 2015.

وترمي هذه المراجعة إلى الوقوف على وضعية حقوق الإنسان في أنقرة من خلال التطرق إلى مجموعة من الملفات على غرار تلك التي تتعلق بجرائم الكراهية وحقوق المثليين والأقليات وكذلك حرية الصحافة.

ويهدف الاجتماع كذلك إلى مراجعة المشهد الحقوقي في تركيا في الفترة التي شهدت محاولة الانقلاب في العام 2016.

وتلت هذه المحاولة حالة طوارئ دامت سنتين استخدمت فيها السلطات إجراءات أمنية مشددة تم خلالها إيقاف الآلاف من الأشخاص واعتقالهم بحجة انتمائهم إلى حركة غولن المتهمة بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

ويقول منتقدو حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي إنها استغلت حالة الطوارئ لتفرض قيودا على خصومها السياسيين، ووصل الأمر بالسلطات التركية حد إقصاء بعض هؤلاء من المشهد السياسي.

وأثّرت الحملة الصارمة على الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في تركيا، حيث حوكم الكثيرون بتهم تزعم دعمهم للإرهاب بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة في ملاحقتها لأبناء حركة غولن وقمع الحركة السياسية الكردية.

وصنفت لجنة حماية الصحافيين تركيا كأكبر بلد يسجن الصحافيين في العالم بعد الصين وذلك لمدة ثلاث سنوات إلى حدود سنة 2019، حيث سجنت الصين 48 صحافيا بينما لم تسجن تركيا سوى 47.

وأدت سياسة إغلاق وسائل الإعلام المعارضة وإسكات أصوات الصحافيين المعارضين في تركيا والإبقاء على “المطيعين” لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خلق مناخ لا يمكّن الإعلاميين من انتقاد العمليات العسكرية الثلاث التي شنتها تركيا عبر الحدود في سوريا والعمليات التي استهدفت الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وقالت الصحافية وناشطة المجتمع المدني، نوركان بيسال، في كلمة ألقتها خلال اجتماع للمرصد الدولي لحقوق الإنسان “أصبحنا نمارس الرقابة على أنفسنا بسبب هذه المخاوف. على سبيل المثال، قبل المجيء إلى هنا، سألت نفسي ما إذا كنت أستطيع توظيف كلمات معينة، أو إذا ما كان ينبغي أن أستخدم مصطلح ‘غزو’ أو ‘حرب’، لأن كلمة الحرب محظورة في تركيا. يؤثّر كل ما أقوله على حياتي  وعلى حياة عائلتي وأطفالي”.

وفي خطوة أخرى أثارت انتقادات واسعة، رفضت مديرية الاتصالات الرئاسية في تركيا إصدار بطاقات صحفية للصحافيين العاملين في بيرغون وإيفرينسيل، وهما منفذان صحفيان مهمان.

وقال رئيس تحرير موقع “أحوال تركية” ياوز بيدر في هذا الصدد إنه “لا يمكن لأيّ سلطة أن تقرر من هو الصحافي، ويجب أن يكون هذا المجال منفصلا عن السلطة”.

وردا على انتقاد سجلّ تركيا بشأن حرية الصحافة في اجتماع الثلاثاء، قال السفير التركي فاروق كايماكشي إن الحق في حرية التعبير لا يغطّي ما أسماه دعاية للإرهاب، مضيفا أن بعض أعضاء حركة غولن المحظورة كانوا يمرون كصحافيين.

وفي كلمته أمام لجنة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، قال رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، سيبنيم كورور فينكانسي، إن انتهاكات الحقوق والحريات في تركيا أصبحت شائعة بسبب “إهمال جميع الضمانات الإجرائية”.

وستعلن المفوضية توصياتها الخميس.

وفتحت البيانات والأرقام الصادرة عن بعض المنظمات الأممية التي تشير إلى انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في تركيا الباب أمام تكثيف جمعيات ومنظمات أخرى دولية لجهودها من أجل إنهاء هذه المعضلة.

وتحاول السلطات في أنقرة التي تكثف من تحركاتها بهدف تعزيز نفوذها في كلّ من سوريا وليبيا إحكام قبضتها على المؤسسات الإعلامية ومنع مكونات المجتمع المدني من معارضة السياسات التي يرسمها الرئيس أردوغان.