فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بالخروج عن صمتها حيال إرهاب المستوطنين

فلسطين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى محاسبة إسرائيل لعدم اضطلاعها بواجباتها بحماية السكان المدنيين الرازحين تحت سيطرتها، بل تروعهم وترهبهم، وتوفر الحماية لمن يعتدي عليهم، وفق ما تم توثيقه بالصوت والصورة؛ بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين في كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد –نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أن عناصر الإرهاب الاستيطاني تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية بحماية قوات الجيش الإسرائيلي؛ الذي يقوم بالتغطية عليهم أثناء ارتكاب جرائمهم، ويرتكب أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل إذا ما دافعوا عن أنفسهم ومنازلهم.

ولفتت إلى اعتراف قيادات الجيش الإسرائيلي بما فيها الشاباك والشرطة، بفداحة هذه الجرائم لدرجة وصفتها بالإرهاب، باعتراف صريح وواضح وعلني بوجود إرهاب قومي يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من الجيش الإسرائيلي وغطاء سياسي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنه رغم وصف بيان المنظومة العسكرية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالإرهاب، فإن البيان صدر من أجل تهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأي العام العالمي، وليس المقصود منه القبض على عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم، خاصة أن ما يقومون به من جرائم متفق عليها ومنسقة مع الجيش والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في دولة إسرائيل.

وطالبت الوزارة الدول كافة بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها، والمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته والتحرك بسرعة وإنهاء تحقيقاته في جرائم إسرائيل والمستوطنين.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.