المحكمة الأميركية العليا تغلق الباب أمام تغيير جذري لقوانين الانتخابات

واشنطن

للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، اتخذت المحكمة العليا الأميركية قراراً اعتُبر مخالفاً لـ«طبيعتها المحافظة»، في ظل سيطرة غالبية من القضاة المحافظين عليها، فقد رفضت، الثلاثاء، نظرية كان يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية لقوانين الانتخابات في الولايات المتحدة. وأكدت المحكمة، في قرارها، أن محاكم الولاية لديها سلطة تحديد ما إذا كانت خرائط الدوائر السياسية وقواعد التصويت تنتهك قانون الولاية، رافضة نظرية قانونية جديدة قدَّمها الجمهوريون، الذين يسيطرون على ولاية نورث كارولينا، مفادها أن المجالس التشريعية للولاية ليست مُلزَمة بقوانين محاكم الولاية أو دساتيرها.

قرار مفاجئ

وشكّل القرار، الذي حظي بموافقة 6 قضاة، بينهم رئيس المحكمة جون روبرتس، مقابل اعتراض 3، مفاجأة لعدد من المحللين القانونيين، فقد جاء بعد قرار سابق، هذا الشهر، أعطت بموجبه المحكمة العليا، وبشكل غير متوقع، دفعة جديدة للمدَّعين بأن خرائط «مجلس النواب» الحالية تنتهك قانون حقوق التصويت لعام 1965 من خلال إضعاف القوة التصويتية للناخبين السود بشكل غير قانوني. وحكمت بأن قانون حقوق التصويت يُلزم المشرِّعين في ولاية ألاباما بإنشاء منطقة أغلبية إضافية للسود، الأمر الذي سيمتدّ ليشمل أيضاً ولايتي لويزيانا وجورجيا، التي تسكنهما أقلية كبيرة أيضاً من السود.

ورغم ذلك، قضت المحكمة العليا، في قرارات سابقة أيضاً، بأن المحاكم الفيدرالية ليست لها صلاحيات لتعديل التلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية، وقلَّصت أحكام قانون حقوق التصويت، باستثناء الحفاظ على قدرة وزارة العدل على مراجعة التغييرات الانتخابية التي قد تضر ناخبي الأقليات في مجموعة من الولايات الجنوبية في الغالب.

ضربة لجهود ترمب

من جهة أخرى، اعتُبر قرار المحكمة ضربة سياسية لجهود المشككين بنتائج الانتخابات، فقد ألغى عملياً مخطط «الناخبين الوهميين»، الذي نشره الرئيس السابق دونالد ترمب في محاولته الفاشلة لقلب نتائج انتخابات 2020، إذ اعتمد هذا المخطط على المجالس التشريعية المُوالية للرئيس السابق في الولايات التي قد تعيِّن قوائم «بديلة»، حتى ولو كانت قوانين الولاية تؤكد فوز جو بايدن. وبدعم من نظريات صاغها محامون موالون له، أكد ترمب أن المجالس التشريعية للولايات يمكنها عكس النتيجة الانتخابية وتجاوز قوانين الولاية ودساتيرها للقيام بذلك، وهو ما رفضه محامو الانتخابات من كلا الحزبين، في الأشهر التي أعقبت انتخابات 2020.

لكن نظراً لعدم إصدار أي محكمة حكماً مباشراً ضد النظرية، فقد كان مؤيدوها قادرين على وصفها بأنها تفسير معقول للقانون الدستوري، إن لم يجرِ اختباره. وقال بن غينسبيرغ، محامي الانتخابات الجمهوري البارز، الذي عارض بشدة محاولات ترمب في عام 2020 لقلب خسارته: «إن النظريات التي من شأنها أن تمنح المجالس التشريعية في الولايات سلطة غير متجانسة، قد جرى رفضها». وتابع: «تعتقد المجالس التشريعية في الولايات أنها تستطيع فقط، إذا شعرت بذلك بعد الانتخابات، استبدال قائمة من الناخبين بالإرادة الشعبية. لقد انتهى هذا الأمر».