"اليونيسف" تجري أول مسح متعدد المؤشرات حول أوضاع أطفال ليبيا

واشنطن

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إجراء أول "مسح عنقودي متعدد المؤشرات" في ليبيا لجمع البيانات الأساسية عن الوضع العام للأطفال والنساء.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الاثنين، تعد البيانات والإحصاءات الموثوقة أساسية للسماح للسلطات الليبية بصياغة سياسات وخطط عمل فعالة، لضمان رفاه الأطفال والنساء في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للبيان، خلق الصراع الماضي في ليبيا فجوة كبيرة في البيانات، ما أعاق قدرة الحكومة على توليد البيانات وتحليلها واستخدامها في جميع القطاعات.

وأجري آخر مسح وطني تمثيلي للأسر المعيشية في عام 2014، وهناك حاجة ملحة لتحديث وتوليد بيانات تمثيلية على الصعيد الوطني.

وستقوم اليونيسف، بالشراكة مع مكتب الإحصاء والتعداد (BSC)، بإجراء أول مسح متعدد المؤشرات لليبيا، وهو برنامج دولي لمسح الأسر المعيشية طورته اليونيسف في تسعينيات القرن العشرين.

ووضعت اليونيسف الدراسة الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات لمساعدة البلدان على سد الثغرات في البيانات من أجل رصد العديد من مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية، وأصبحت أكبر مصدر للبيانات السليمة إحصائيا والقابلة للمقارنة دوليا عن الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم.

تجري فرق العمل الميداني المدربة مقابلات وجها لوجه مع أفراد الأسرة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، مع التركيز بشكل أساسي على تلك القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال والنساء.

وتعد الدراسات الاستقصائية متعددة المؤشرات جزءا لا يتجزأ من خطط وسياسات العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

ولدى الاتحاد الأوروبي شراكة طويلة الأمد مع اليونيسف وهو ملتزم بشدة بتعزيز حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم.

ويدعم الاتحاد الأوروبي أول مجموعة من الدراسات الاستقصائية متعددة المؤشرات على الإطلاق في ليبيا، حيث تتمتع هذه الدراسات الاستقصائية بسجل حافل في المساعدة على تشكيل سياسات فعالة لتحسين حياة الأطفال والنساء.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.5 مليون يورو في التكلفة الإجمالية التقديرية للمجموعات المتعددة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وقال ممثل اليونيسف في ليبيا، ميشيل سيرفادي: "نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي الذي يشهد على جهودهم لتعزيز المؤسسات الحكومية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء.. سيلعب هذا المسح دورا حاسما في تعزيز قدرة ليبيا على مراقبة حقوق الطفل والبرامج التي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي".

وأضاف: "تمثل هذه الدراسة متعددة المؤشرات الشاملة الأولى من نوعها أيضا التزام الحكومة بالعثور على من هم في أمس الحاجة إليها، معا، باستخدام نتائج هذا المسح، يمكننا إحراز تقدم كبير في إعمال حقوق كل طفل في ليبيا".