خبراء أمميون يدينون الإجلاء القسري لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية

فرنسا

أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإجلاء القسري والتهجير لعائلة غيث صب-لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى "مستوى جريمة حرب" تتمثل في الترحيل القسري.. وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.

وفق موقع أخبار الأمم المتحدة قال الخبراء الأمميون في بيان يوم الأربعاء: "إنه لأمر مروع ومحزن للغاية أن نرى نورا غيث ومصطفى صب-لبن، وهما زوجان فلسطينيان مسنان، يُطردان من منزل أسرتهما حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما".

طردت الشرطة الإسرائيلية بالقوة نورا غيث ومصطفى صب-لبن من منزلهما في البلدة القديمة في القدس في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو.. وتملك العائلة عقد إيجار محمياً للمنزل منذ عام 1953، وفقا للبيان.

 نزع الطابع الفلسطيني

وأفادت تقارير بأن العائلة تعرضت لمضايقات ودعاوى قضائية مستمرة من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على المنزل، بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال الخبراء: "كما قلنا مرارا، فإن عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة".

وشددوا على أن قضية عائلة غيث صب-لبن ليست فريدة من نوعها، ولكنها تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية من قبل إسرائيل تهدف لطرد وتهجير الفلسطينيين قسرا من القدس الشرقية و"نزع الطابع الفلسطيني" عن المدينة. 

في جميع أنحاء القدس الشرقية، تفيد التقارير بوجود نحو 150 عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإجلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.

وقال الخبراء إن "نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".

صدمة نفسية

ودعا الخبراء إسرائيل إلى الكف فورا عن هذه الأفعال المتعمدة التي تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والتنمية والسكن اللائق والملكية.

وأضافوا أن هذه الأفعال تصيب الأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأسره -ممن يعيشون عُزّلا تحت الحكم الإسرائيلي- بصدمة نفسية، فضلا عن أنها تنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وقال الخبراء إن من واجب الدول الأخرى وضع حد للهجمات المستمرة على نظام القانون الدولي.

وذكر الخبراء أنهم أثاروا هذه القضايا مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل دون تلقي أي رد منها حتى الآن.

من بين الخبراء الذين أصدروا البيان: مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية الخاضعة لإسرائيل منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز؛ والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم؛ والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني ك.ب باولا، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً غافيريا بيتانكور؛ وسوريا ديفا مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. 

وهذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.