تقرير أممي: 5 طرق لتسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الرياض

عند منتصف الطريق نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الطموحة، تجتمع الدول الأعضاء والمبدعون والمؤثرون في مقر الأمم المتحدة فيما يعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكاسب التي تحققت في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في الدفع نحو أهداف التنمية المستدامة في أحدث تقرير مرحلي له.

وفيما يلي 5 طرق أساسية حددتها الأمم المتحدة لتسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

1- العودة إلى المسار الصحيح

تسببت جائحة كـوفيد-19 في تراجع المكاسب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعقود، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيظل 575 مليون شخص محاصرين في فقر مدقع بحلول عام 2030، وفقا للتقرير الأممي الجديد.

وارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومن المرجح أن تصل أو تتجاوز نقطة التحول الحرجة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

لمساعدة الدول على العودة إلى المسار الصحيح، بدأت فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتستمر لغاية 20 يوليو.

ويجمع المنتدى بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب المجتمع المدني والقادة القطاعات والمبتكرين، لبحث خمسة من أهـداف التنمية المستدامة الـ17، وسيصب عملهم في قمة أهداف التنمية المستدامة الهامة والمقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وقالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتشيزارا ستويفا للصحفيين: "التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة خرج عن مساره بشدة، بمناسبة بلوغ منتصف الطريق، نأمل أن نتمكن من حشد الاهتمام".

وتحت شعار تسريع التعافي في فترة ما بعد كوفيد-19، ستعرض 39 دولة قصص النجاح إلى جانب الحواجز التي واجهتها نحو تحقيق الأهداف العالمية، وسيقدم أكثر من 100 وزير إلى جانب المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمبدعين من جميع أنحاء العالم الدروس المستفادة ومجموعة من الحلول المبتكرة للمساعدة في الوصول إلى خط النهاية.

2- تكثيف الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة

لا يزال مليارا شخص على الأقل يعيشون بدون خدمات مياه الشرب المُدارة بأمان، ما يشكل تحدياً كبيراً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وبالمثل، في حين تقلص عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء من 1.2 مليار إلى 733 مليونا بين عامي 2010 و2020، فإن تقرير تتبع الهدف السابع حذر من أن الجهود الحالية ليست كافية لتحقيقه في الوقت المحدد.

يكمن جزء من المشكلة في التمويل، فلتحقيق هذه الأهداف، سيكون إشراك القطاع الخاص والشركاء الجدد الآخرين عاملاً رئيسياً لجذب استثمارات جديدة.

ويبدو أن الزمن يتحول بالفعل حيث بدأ يُنظر إلى الطاقة الخضراء الآن على أنها قطاع للنمو يمكنه خلق فرص العمل وتعزيز الرخاء، ففي عام 2022، تجاوز الاستثمار في الطاقة الخضراء الاستثمار في الوقود الأحفوري لأول مرة، وفقاً للأمم المتحدة.

وسيستمع المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تحرز تقدماً بمساعدة الشركاء الإنمائيين، ومن خلال تركيب حقول للطاقة الشمسية وإعادة تأهيل محطة بوالي للطاقة الكهرومائية، زادت الحكومة من الوصول إلى الكهرباء في المدن من 14.3% إلى 32% بين عامي 2018 و2022.

3- جني الفوائد، من الروبوتات إلى المرونة

في حين أثرت الجائحة على واحد من بين كل ثلاث وظائف تقريباً في الصناعة التحويلية، ظلت الاستثمارات في الابتكار مرنة مع نمو ميزانيات البحث والتطوير للشركات والحكومات، وفقاً للأمم المتحدة، وكان رأس المال الاستثماري الأكثر ازدهارا، والذي كان نشطاً للغاية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن تسخير فوائد الروبوتات إلى قوة المؤثرين مثل جين غودال وسيارا ويويو ما في دائرة المؤيدين لها حول العالم، تساند الأمم المتحدة وشركاؤها مجموعة من المبادرات لتسليط الضوء على العمل الجاري لمساعدة الدول على القيادة النمو الأخضر عبر القطاعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وخلال المنتدى، ستحتل مسألة الشراكات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار موقع الصدارة، إلى جانب أكثر من 200 حدث جانبي لعرض مجموعة من الحلول الإبداعية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وتشمل الفعاليات إطلاق موجز سياساتي للأمم المتحدة حول الطاقة، وخارطة طريق عالمية للانتقال العادل والشامل للطهي النظيف، وحدث يروج لتحالف عالمي لرؤساء البلديات من أجل التعاون الرقمي للاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.

4- المدن الخضراء للجميع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في يونيو إن المدن ستكون "ساحات المعركة الحاسمة" على طريق تحقيق خطة عام 2030، تنتج المدن 70% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وتؤوي نصف البشرية، وهي على الخطوط الأمامية حيث تعمل الدول على تخضير المناطق الحضرية.

وفي غضون 30 عاماً، تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من ثلثي الناس سيفضلون العيش في البلدات والمدن الكبيرة بسبب المزايا التي توفرها.

وتساهم المدن بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولذا تعتبر المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي، لكن في عام 2020، كان أكثر من مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير نظامية، معظمهم في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ومع ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية، تتوسع الأحياء الفقيرة بشكل متسارع.

ويرمي الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة إلى معالجة هذه القضايا من خلال جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة بحلول عام 2030، ما يستدعي إيجاد الحلول، والتي سيناقشها المنتدى.

ويشمل ذلك استبدال الأحياء الفقيرة والمساكن القديمة بأماكن إقامة لائقة، وإنشاء أنظمة نقل ميسورة التكلفة وموثوقة، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وخلق بيئات حضرية ذات مساحات خضراء واسعة متاحة للجميع.

5- شراكات مبتكرة

قالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال شراكات قوية، لهذا السبب سيستمع المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وشددت على أن التمويل هو جزء من التحدي، وقالت: "إننا بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص والبحث عن طرق جديدة لتمويل الأهداف".

وأضافت أن هناك حاجة أيضاً إلى إيجاد شركاء جدد، مشيرة إلى أنه يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً مهماً في توسيع الجهود الجارية. 

ويعكس الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الطبيعة المترابطة لجميع الأهداف، ويدعو أيضاً إلى التعاون والوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار لضمان استفادة جميع الدول من التطورات الجديدة.

ومن خلال المنتدى، ستتبادل البلدان وأصحاب المصلحة الرئيسيون الخبرات والاستفادة من الشراكات لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً للتنمية المستدامة بشكل جماعي، في محاولة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.