الإمارات تحدد ضوابط دفن المقيمين من العرب والأجانب بقوانين تراعي الإنسانية

أبوظبي

تاريخ الإنسانية في الإمارات يسجل بأحرف من نور، فجهودها لا تتوقف على جميع الأصعدة لتنظيم سير الحياة لكل من يعيش على أرضها، إذ نظمت القوانين التي تحمل في كل بنودها الإنسانية لكل المقيمين من الجاليات العربية والأجنبية، في حياتهم وبعد وفاتهم، فقد أقرت في تشريعاتها العديد من القوانين لتنظيم حالات الوفاة للمسلمين وغير المسلمين ممن توفوا على أرضها. 

وسمحت الإمارات بدفن جثامين المتوفين من المقيمين بها في المقابر المحلية في الدولة عبر مجموعة من القوانين التي يجب اتباعها لإتمام الدفن حسب دياناتهم ومعتقداتهم، وفي حال نقل الجثمان إلى مسقط رأس المتوفى حتى وصوله إلى وطنه الأم.

وبينت بلدية دبي في إفادة خاصة لـ"جسور بوست"، الدور الذي تقوم به في ما يخص إجراءات الدفن في مقابر دبي، بأن الحالات الخاصة بالمسلمين بعد استلام رسالة عدم الممانعة من شرطة دبي، واستيفاء الشروط حسب الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 يتم نقل وتجهيز وغسل وتكفين ودفن الموتى المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بإحدى مقابر دبي.

وبالنسبة لحالات غير المسلمين، بعد استلام رسالة عدم الممانعة، من شرطة دبي واستيفاء الشروط حسب الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، تقوم بلدية دبي بإصدار تصاريح الدفن أو الحرق ونقل الجثمان على حسب معتقدات كل ديانة، ويقوم المتعامل بالتنسيق مع الطائفة التي ينتمي لها (الكنيسة، الهندوس) لتحديد موعد مراسم الجنازة حسب معتقداتهم، ويجب عليهم الحصول على تصريح دفن أو الحرق.

وعن الرسوم التي تفرضها البلدية على الدفن أكدت بلدية دبي، بأن حالات المسلمين لا توجد أي رسوم من البلدية تقدم خدمة مجانية، ولغير المسلمين توجد رسوم حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، وتصل رسوم الحرق أو الدفن لغير المسلمين إلى مبلغ "1000" ألف درهم إماراتي، لمن فوق عمر 5 سنوات.

القوانين المحلية للدفن 

وبالنسبة للقوانين الخاصة بحالات الوفاة حسب التشريعات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بعد إصدار شهادة الوفاة الرسمية من دولة الإمارات والسفارة الخاصة بالمتوفى حسب جنسيته، يجب تسجيل حالة الوفاة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة محل الإقامة.

ويتوجب أن تسجل وزارة الصحة ووقاية المجتمع حالة الوفاة، وتصدق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على شهادة الوفاة وترجمتها، بينما تقوم إدارة الجنسية والإقامة بإلغاء تأشيرة المتوفى.

وتختلف عملية تسجيل حالة وفاة من إمارة إلى أخرى بحسب ديانة المتوفى ووضعه السكني. 

بالنسبة للوافدين، يجب الرجوع إلى السفارة أو القنصلية الخاصة بالمتوفى في الإمارات للتنسيق معهم حول دفن المتوفى في الدولة أو إرساله إلى مسقط رأسه. 

وبينت القوانين المحلية في الدولة أن حرق أو دفن أو تحنيط الجثمان ليدفن في بلده الأصلي، يعتمد على إبراز الوثائق المطلوبة، ويطلب عند إرسال الجثمان ليدفن في بلده الأصلي شهادة الوفاة مصدقة، وترجمتها وعدم ممانعة من سفارة أو قنصلية المتوفى، بالإضافة إلى إلغاء جواز السفر وتسجيل الوفاة في البلد الأم عن طريق البعثة الدبلوماسية.

إجراءات نقل الجثة والدفن

لاستلام تصريح بدفن أو حرق أو نقل الجثة إلى إمارة أخرى أو خارج الدولة، يتوجب على المستلم التعرف على المتوفى في حضور موظفي المشرحة والتوقيع على الأوراق المطلوبة، وتتولى بعد ذلك المشرحة تجهيز الجثة (تغسيل وتكفين أو تحنيط) للدفن أو الحرق أو النقل وإصدار الوثائق اللازمة.

في حالة نقل الجثة لدفنها في إمارة أخرى، يتوجب الحصول على كتاب "تسهيل مهمة نقل جُثمان" من أحد مراكز شرطة أبوظبي، موجه إلى إدارة الشرطة في الإمارة التي ستنقل الجثة إليها لطلب الموافقة بإصدار تصريح الدفن أو لتسهيل نقل الجثة.

وفي حالة نقل الجثة خارج الدولة، يجب استخراج شهادة "عدم ممانعة" من سفارة المتوفى، كما يتوجب القيام بحجز مكان لشحن الجثة في المطار الدولي، والحصول على خطاب من شركة الطيران بمعلومات الرحلة (الرقم والتاريخ والوقت) وتسليمه للمشرحة للقيام بالإجراءات اللازمة.

الوثائق المطلوبة

تختلف الوثائق المطلوبة حسب الحالة، يمكن التواصل مع المشرحة للمزيد من المعلومات، غير أنه يتوجب، بصفة عامة، توفير الوثائق التالية في جميع الحالات:

- وثيقة تعريفية معتمدة للمتوفى كجواز السفر أو بطاقة الهوية أو خُلاصة القيد.

- وثيقة تعريفية معتمدة تحدد هوية مُستلم الجُثمان من الأقرباء.

- شهادة الوفاة (إذا كانت صادرة من دولة أخرى).

- المدة: يجب استلام الجُثة خلال 7 أيام من إصدار تصريح الاستلام وإلا تُطبق غرامة قيمتها 50 درهماً على كل يوم إضافي.

الرسوم

- 1000 درهم لتحنيط وتجهيز الميت وحِفظه بالصندوق.

- 100 درهم لنقل الجثة من المشرحة إلى وجهة أخرى.

- 60 درهماً استخراج شهادة الوفاة.