الاجتماع الخماسي في الدوحة: تنسيق مفصلي أم مبادرة عمليّة باتجاه "إيران"؟

الكويت

رغم غياب أي عصا سحرية تقلب الموازين جذرياً في لبنان، اتخذ الاجتماع  الخماسي الأخير، منعطفاً أكثر جدية وعمقاً في مسار إيجاد حل للأزمة الرئاسية في لبنان، مفسحاً الطريق أمام مبادرات عملية جديدة باتجاه إيران.

وأمام تقاطع معظم الآراء على أن أمد الشغور الرئاسي في لبنان طويل، بدا لافتاً، تلويح الدول الخمس في ختام لقائهم، بفرض عقوبات على كتل نيابية ونواب يعرقلون الاستحقاق المعلّق إلى أجل غير مسمى.

فبعد انقطاع دام عدة أشهر، عاود ممثلو الدول الخمس الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر والسعودية عقد جلساتهم الدورية، في العاصمة القطرية هذه المرة، فيما يستعد الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان للعودة إلى لبنان.

لقاء مفصلي وإيجابي

معطيات جديدة تكشفت عن لقاء الدوحة الخماسي وضعته في خانة "المفصلي" وفقاً للخبير في المفوضية الأوروبية الدكتور محي الدين شحيمي الذي أكد لـ"جسور"  أن "طريقة تعاطي الدول الخمس مع الملف اختلفت، إذ جرى العمل على الحد من التباينات فيما بينها تحت عنوان بلورة رؤية واحدة".   

 شحيمي اعتبر أيضاً أن الاجتماع  اتسم بالإيجابية خصوصاً بعد توقفه لفترة عن الانعقاد وشرح قائلاً إن "الإبقاء على الجلسات دليل على أن المجتمع الدولي لا يزال يخص الملف اللبناني بهامش من الاهتمام ولا تزال الدول الصديقة والحليفة ترى في الدولة الشرق أوسطية حاجة استقرارية". غير أنه ألقى اللوم على الساحة اللبنانية في عدم ملاقاة الثوابت التي سار عليها اللقاء الدولي للحل في لبنان معتبراً أن الشغور مستمر ولا مدى زمني لإنهائه.  

العقوبات فعالة؟

في المقابل لم يبدِ شحيمي تفاؤلاً كبيراً في الشق المتعلق بالعقوبات على وجه الخصوص رغم اتباع المجتمع الدولي "إجراءات قانونية وإدارية مبنية على وقائع وإثباتات وقرائن متشددة جداً عند فرضها". وأشار أن "تأثيرها لن يكون كبيراً رغم كونها مبادرة جيدة تهدف إلى تسليط الضوء تدريجياً على الشخصيات التي تضع عراقيل حقيقية على ملف الاستحقاق اللبناني".

عدم التفاؤل مرده، إلى كون المسؤولين اللبنانيين "اعتادوا التعامل مع هكذا ملفات ونجحوا بالتحايل عليها مراراً" على حد قول شحيمي، رغم اعتباره أن أي ضغوط على السياسيين من شأنه إنعاش "الأمل لدى الشعب اللبناني".

وتابع موضحاً أن بعض دول القرار طبقت سابقاً عقوبات على شخصيات لبنانية نافذة سياسياً واقتصادياً دون الإعلان عن أسماء وذلك عبر "تجميد حسابات مصرفية أو إلغاء تأشيرات أو تجميد إقامات وغيرها ".

تنسيق.. وأيضاً تقطيع للوقت

من جهته، أعلن الصحافي والمحلل السياسي زياد عيتاني لـ"جسور" أن الاجتماع الخماسي في قطر يهدف إلى "تنسيق العمل بين أطراف اللجنة الخماسية بعد انقساماتها السابقة حول ما جاء في المبادرة الفرنسية والتحرك القطري والأفكار المصرية".

وفي قراءة حول النقاط الثلاث الأساسية للجينة، شرح أن الأولى تتحدث عن "دعوة الأطراف اللبنانية إلى حوار وطني من أجل الوصول إلى تسمية رئيس للجمهورية تحت قبة البرلمان بالتالي لا حوار وطنياً خارج لبنان".

وفي النقطة الثانية، دعوة للأطراف الخمسة إلى "الدعم الكامل لجولات المبعوث الفرنسي لودريان وتوحيد كل الجهود حولها".

رغم ذلك، غمز عيتاني من زاوية عدم نضوج المبادرة الفرنسية حتى الآن واتجاه لودريان إلى "خيار تقطيع الوقت حتى حدوث أمر من شأنه تغيير الموازين كافة مؤكداً أن لا بوادر على انتخابات رئاسية قريبة".

الجديد.. فتح كوة باتجاه إيران

أما جديدها فتمحور حول النقطة الثالثة "كُلفت قطر بنقل أجواء ما حصل في الاجتماع إلى إيران" وبالتالي تعد هذه أولى خطوات الانفتاح باتجاه الدولة الراعية لحزب الله "من أجل إيجاد حلول وإن عبر كوة صغيرة".

ورأى أن المملكة العربية السعودية لا تزال على موقفها من الملف الرئاسي "تشجع دون أن تفرض أي قرار على الأطراف اللبنانية المختلفة".

أرقام لم تعد سارية

وإذ أكد عيتاني أن الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور مرشحان دائمان في الوقت الحالي، لفت إلى أن أبرز الأفرقاء الرئيسيين أي "التيار الوطني الحر عبر الوزير باسيل أكد على ضرورة البحث عن مرشح ثالث".

وتأثير هذا التبدل في موقف التيار سيترجم في رصيد الارقام "حيث سيحافظ فرنجية على رصيد الخمسين وما فوق الذي حققه في الجلسة البرلمانية الأخيرة فيما سيتعرض رصيد ما يقارب الستين لأزعور إلى الخلل".