القطاع الخاص يكرس دعمه للاقتصاد البحريني

المنامة

كرس القطاع الخاص في البحرين دعمه للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية ضمن إستراتيجية الحكومة التي تعمل على جعل الأعمال غير النفطية تعزز مسار الإصلاحات المستمرة في واحد من أضعف اقتصادات الشرق الأوسط.

وأشارت إحصائيات حديثة لوزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة اثنين في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة.

وتمر البلاد، التي تتكوّن من 30 جزيرة، بعملية تحديث وإصلاح كبيرة تهدف إلى تنويع إيراداتها، مستفيدة من زخم اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط وخطط تنويع مصادر الدخل.

والبحرين من أصغر منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون. وحصلت في عام 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية.

ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة وتتميّز بنظام ضريبي منخفض نسبيا، حتى مع إقرار ضريبة القيمة المضافة مطلع 2019 أسوة بالسعودية والإمارات، وبنية تحتية حديثة.

وفضلا عن ذلك تتمتع بموقع إستراتيجي على طول طرق الشحن الرئيسية ما يجعلها مركزا لوجستيا مهما في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من الاثنين الماضي إنه في المقابل “تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 في المئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية”.

وترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على إعادة رسم دور القطاع الحكومي من محرك رئيسي إلى منظم وداعم للعملية التنموية، وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع الاقتصاد وعجلة التنمية.

وأقامت الحكومة شراكات إستراتيجية مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات والشركات الدولية وفي مجالات متعددة مثل الحوسبة السحابية وتقديم الخدمات الإلكترونية وتطوير البرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها.

وخلال العام الماضي تحسن تصنيف البلاد بواقع ست مراتب لتحل في المرتبة 68 عالميا من بين 176 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيغ.

وتطمح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، نصفهم تقريبا من الأجانب، إلى رفع مستوى مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 7 إلى أكثر من 11 في المئة خلال بضع سنوات.

ونما أصغر اقتصادات الخليج بشكل قوي العام الماضي مدعوما بنمو القطاع غير النفطي، فقد أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.

وبحسب ما أشارت إليه المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، زاد الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.9 في المئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 في المئة في 2021، لكن المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 2.7 في المئة.

ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع بحوالي 6.3 في المئة، النمو الاقتصادي البحريني في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي بنحو 1.4 في المئة.

وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 في المئة على أساس فصلي إلى نحو 81 دولارا للبرميل في الربع الأول من هذا العام. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.2 في المئة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 في المئة.

لكن في مقابل ذلك ذكر التقرير، نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن قطاع التصنيع انكمش بحوالي 1.1 في المئة وكذلك قطاع التشييد بنحو 1.3 في المئة.

ورجح معدو التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة وتوقعات باستقرار قطاع النفط، على أن يبلغ النمو 3.2 في المئة في عام 2024.