لبنان يلغي تدريجياً منصة صيرفة بعد انتهاء فترة رياض سلامة

بيروت

قرر لبنان تجميد العمل بآلية مثيرة للجدل اعتمدها البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية من أجل حماية العملة المحلية من الانهيار بسبب مخلفات الأزمة الاقتصادية التي تفجرت أواخر 2019.

وكشف سليم شاهين أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز أن البنك سيوقف عمل منصة الصرف المعروفة باسم “صيرفة” بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال شاهين إن “قيادة المركزي تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا إلى افتقارها إلى الشفافية والحوكمة”.

وأضاف “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.

وأُنشئت منصة صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.

وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.

وقال شاهين إن صيرفة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” وستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها. وأضاف “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف وبلومبرغ”.

واعتبر البنك الدولي أن منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للمركزي اللبناني لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف.

وقال البنك الدولي في تقرير إن “المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف”.

ووصف صيرفة بأنها إحدى “أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية”.

وأكد شاهين أن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد منصة صيرفة، وألمح إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن تشهد الليرة تقلبات.

وقال “نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب على الليرة وعلى الظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني تعتمد على الليرة وحدها”.

وكان شاهين قد أبلغ رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أن نواب الحاكم الأربعة يدرسون الاستقالة من مناصبهم ما لم يتم تعيين خليفة لسلامة، وهو ما أثار احتمال أن يظل البنك بلا قيادة في ظل أزمة مالية متفاقمة.

لكنه تراجع عن ذلك التصريح الاثنين الماضي وقال إنه كان يهدف “إلى تنبيه الطبقة السياسية والشعب”.

وأعاقت التوترات السياسية في لبنان جهود تعيين خليفة لسلامة الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان. وينفي سلامة تلك الاتهامات.

ويجري اختيار قيادة البنك المركزي في لبنان وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي ينظم التعيينات في المناصب العليا في البلاد.

ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه الأربعة إلى الطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، ويتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم على اختيارهم.

وأدى الانهيار الاقتصادي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة 98 في المئة وأنهك النظام المصرفي مما حال بين معظم المودعين ومدخراتهم.

ويقول صندوق النقد الدولي إن المصالح الشخصية في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح من شأنه أن يمكّن الدولة من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.