دراسة تربط الأمراض النفسية في بريطانيا بالتخلف عن سداد الديون

موسكو

ربطت دراسة بريطانية جديدة التخلف عن سداد الديون في المملكة المتحدة بالأمراض النفسية، داعية إلى تقديم استشارات مالية للمصابين، إلى جانب العلاجات الطبية، وفق صحيفة الغارديان.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة (يو غوف) البحثية لصالح معهد دراسات المال والصحة النفسية، أن نحو 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة متخلفين عن سداد فواتيرهم عانوا من مشكلات في الصحة النفسية.

وبحسب الصحيفة، توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية جديدة أكثر عرضة بثلاث مرات للتخلف عن دفع الفواتير، وأن ما يصل إلى 3 ملايين شخص ممن تأخروا عن سداد فاتورة واحدة على الأقل عانوا من مشكلة نفسية في العامين الماضيين.

وأشارت الدراسة إلى أن 12% من المشاركين تأخروا عن سداد فاتورة واحدة على الأقل سواء فواتير الطاقة أو الإيجار أو بطاقات الائتمان، وكان نصفهم يعاني من مشكلات نفسية.

ووجدت الدراسة أن 60% من المشاركين غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة المرتفعة، فيما قال 9% فقط إنهم تلقوا إعانات مادية أو استشارات مالية تتعلق بديونهم.

ودعت الدراسة الحكومة البريطانية إلى "تقديم استشارات مالية عملية للمدينين من خلال هيئة الصحة العامة في البلاد، لأن ذلك سيضاعف من معدلات التعافي للأشخاص الذين يعانون من الديون والاكتئاب والأمراض النفسية ويوفر ملايين الجنيهات لخزينة الدولة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس ومؤسس معهد سياسات المال والصحة النفسية مارتن لويس، قوله: "أزمة غلاء المعيشة لا تظهر أي علامة على انحسارها، وحتى لو حدث ذلك فإن تداعياتها ستستمر لسنوات.. المشكلات المالية وقضايا الصحة العقلية مترابطة، لقد حان الوقت لربط العلاجات المقدمة أيضًا".

بدوره، قال عميد الكلية الملكية للأطباء النفسيين سوبود ديف: "الأطباء يدركون بشدة التأثير الكبير لأزمة تكلفة المعيشة على الصحة العقلية للمرضى.. قد يكون للديون عواقب وخيمة على الأفراد وأسرهم".

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن الدولة "تستثمر مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (نحو مليار و293 مليون دولار) سنويًا كتمويل إضافي لتطوير وتوسيع خدمات الصحة العقلية في البلاد، لعلاج مليوني مريض بحلول مارس من عام 2024.

وأضاف أن الحكومة "ساعدت مليوني شخص على الخروج من الفقر المدقع منذ عام 2010، وقدمت حزم دعم مالية بلغت قيمتها 94 مليار جنيه إسترليني (نحو 121.5 مليار دولار)، لمساعدة الأسر الأكثر حاجة في البلاد".

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.