إصابة 12 شخصاً في احتجاجات كينية مناهضة للحكومة

فرنسا

أصيب ما لا يقل عن 12 متظاهرا في كينيا، خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون الحكومة بخفض تكاليف المعيشة.

وكانت المعارضة قد دعت لاحتجاجات تستمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد بدءا من الأربعاء، في موجة جديدة من التظاهرات بغية إجبار الرئيس على التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق قناة "روسيا اليوم".

يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس ويليام روتو بعدم حدوث أي احتجاجات في البلاد، قائلا إنه سيلتقي زعيم المعارضة رايلا أودينغا "وجها لوجه".

وظلت المتاجر والشركات في العاصمة نيروبي مغلقة يوم الأربعاء، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وذكرت تقارير أن مظاهرات خرجت في عدة أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مقاطعات كيسومو، وميغوري، وكيسي، غربي البلاد حيث تتمتع المعارضة بدعم كبير.

تأتي هذه الأحداث بعد أيام من احتجاجات دامية أخرى ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو في مدن عدّة في جميع أنحاء البلاد، وقُتل خلالها ستة أشخاص على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية، بينما ندّدت منظمات غير حكومية بقمع الشرطة العنيف.

وكان قائد الشرطة الوطنية منع الثلاثاء التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لأنّها لم تُعلِم السلطات بها، ودعا السكان إلى عدم الانضمام إلى هذه "التجمعات غير القانونية".

ويعاني العديد من الكينيين جراء ارتفاع الأسعار والضرائب، يقولون إنّهم لا يستطيعون تحمّل الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات، ولا يرون أيّ تحسّن في وضعهم على المدى القصير.

وأصدر روتو، في بداية يوليو، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.

وأصدر مبعوثون من ثلاث عشرة دولة، الثلاثاء الماضي، بيانا مشتركا، دعوا فيه للحوار، وأعربوا عن قلقهم إزاء الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.