الإمارات تعلن إنشاء "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال

دبي

وافق مجلس القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.

يأتي ذلك بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة، ويمثل إنشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.

وتتجسد أهمية المشروع في حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد في الدولة وتعزيز تنافسيتها كبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بكفاءة وجودة التحقيقات الجزائية وصولا لعدالة قضائية سريعة وناجزة.

وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة في الحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي تكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات الآمنة وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة دولة الإمارات مركزا مالياً واقتصاديا عالمياً.

ويرتبط هذا المشروع بمحاور رؤية (نحن الإمارات 2031) وتحديدا محور المركز العالمي للاقتصاد الجديد من ناحية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد الإماراتي، ويرتبط من ناحية أخرى بالمحور المتمثل في المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا من خلال تحقيق الأفضل في ضوء سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.