دبلوماسيون غربيون في بيروت: لا موقف موحداً من الانتخابات والنزوح مسؤولية لبنانية

موسكو

يتابع الدبلوماسيون الغربيون في بيروت ما يجري من أحداث على الصعيد اللبناني وهم حائرون وقلقون مما يجري ويلخص بعض الدبلوماسيين الوضع على الشكل التالي: برغم كل الأوضاع الصعبة فاللبنانيون مستمرون في حياتهم العادية ولا ينتفضون ضد الواقع الصعب، والتطورات الأمنية لا تزال تحت السيطرة رغم التسخين المستمر والتخوف من تطورات قلقة، والقيادات اللبنانية تنتظر تحركات الخارج كي تحدد مواقفها دون ان تبادر الى خطوات عملية للتوافق على حلول للازمة الداخلية.
 
لكن ماذا لدى هؤلاء الدبلوماسيين من معلومات وأجواء حول الانتخابات الرئاسية ومواقف الأطراف الخارجية؟ وهل سينجح المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في مهمته الجديدة وعقد طاولة للحوار في أيلول المقبل؟ والى أين تتجه الاوضاع في لبنان في المرحلة المقبلة ؟
 
مصادر دبلوماسية مطلعة على الأميركية والأوروبية والغربية تقول لـ "جسور" إنه وعلى ضوء إجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة يمكن تلخيص مواقف الاطراف الخمسة على الشكل التالي:
١- قطر تريد قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً.
٢- فرنسا تريد سليمان فرنجية رئيساً.
٣- السعودية لا يعنيها موضوع الرئاسة، كل ما يهمها الإبقاء على اتفاق الطائف كما هو.
٤- مصر يبدو أنها غير معنية بالملف الداخلي لأسباب عديدة وما يهمها استقرار لبنان والوصول الى اتفاق داخلي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
٥- الولايات المتحدة الأميركية غير مهتمة بالرئاسة بحد ذاتها، بقدر ما يهمها مركزين أساسيين في لبنان هما قيادة الجيش مع تمتين العلاقة مع الجيش وحاكمية مصرف لبنان. إضافةً إلى أمن إسرائيل وعدم حصول توترات أمنية لأن إسرائيل تشكل أولوية لديها.
 
وحول ملف النازحين السوريين تقول هذه المصادر:
ما صدر عن المسؤولين والاحزاب والتيارات اللبنانية من مواقف شعبوية ضد القرار الأوروبي بشأن النازحين لا يفيد بأي شيء في ظل عدم وجود خطة لبنانية لمعالجة الامور . والقرار الأوروبي الذي صدر عن انازحين كان إيجابيا جداً وكان قد سبقه اجتماع تنسيقي في بروكسل مع منظمات غير حكومية وتيارات سياسية وهو يؤكد على مساعدة الحكومة اللبنانية في دعم النازحين .
وتوضح المصادر : يتضمن القرار توصية تقول" لا يجوز اعتبار كل سوريا غير آمنة" وهذا اختراق جيد، ما يعني أن هناك مناطق آمنة تسمح بعودة السوريين إلى بلادهم بحسب تعبيره، وهناك توصية أخرى في القرار للأمم المتحدة بتحسين الشروط داخل سوريا لتسريع العودة.

وتتابع المصادر: الأمم المتحدة ككل المؤسسات فيها فساد وهي تريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان لأسباب تمويلية ولإكتساب القوة والسلطة في المنطقة. المشكلة في الحكومة اللبنانية لأنها ترفض تأمين مستلزمات اللجوء لأسباب سياسية وغيرها: بمعنى كل نازح يذهب إلى سوريا ويعود إلى لبنان عليها أن تسقط عنه صفة اللجوء وهذا ما لا تفعله.
موضوع النازحين مسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ٢٠١١ والى اليوم. لأنها لم تقم بتصنيف النازحين لأن ذلك يسقط صفة اللجوء عن حوالي ٨٠% منهم (نكد سياسي وارتهان خارجي). بموضوع داتا المعلومات حول النازحين الحكومة اللبنانية لم تكن موقعة على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص، لذلك حصلت مشكلة الداتا والتي حلت بعد توقيع الحكومة على المذكرة. لبنان لم يفاوض مع أي بلد ثالث لإرسال النازحين إليه بحسب القوانين الدولية المرعية الإجراء. المشكلة انه بعد عشر سنوات من النزوح السوري إلى لبنان أصبح هناك واقع اجتماعي إنساني وسياسي معقد (بسبب الولادات والزواج المختلط وغيرها...) واقع صعب لا يمكن العودة عنه.
 
وحول نتائج زيارة لودريان والحوار في أيلول المقبل تجيب المصادر : الجولة كانت إيجابية وفتحت الباب أمام فرصة جديدة للتوصل الى حلول سياسية لكن المسؤولية تعود الى الاحزاب والقيادات اللبنانية وعليها ان تتفق فيما بينها لأن الخارج لن يقدم لها حلولا على طبق من فضة وعلى اللبنانيين ان يدركوا ان عليهم البحث عن حلول لمشاكلهم والاستفادة من الدعم الخارجي لتسريع الحلول وليس الاعتماد على الخارج بالمطلق. فهل ستستفيد القوى اللبنانية من الفرصة الجديدة حتى شهر أيلول لتصل الى الحل المناسب ؟ ام سنظل نتخبط في الازمات والمشاكل؟