المعارضة الدنماركية تعارض خطط الحكومة لحظر حرق القرآن

موسكو

قالت شرائح كبيرة من المعارضة الدنماركية، إنها تعارض خطط الحكومة لحظر حرق القرآن في ظروف معينة.

وكتبت 7 من بين 9 أحزاب معارضة، من قائمة الوحدة اليسارية إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، في بيان مشترك، أنها تشترك في الرأي الذي يرى أن الحريات يجب أن يكون لها دائما وزن أكبر من "العقائد الدينية".

ودعوا تحالف يسار الوسط الحكومي إلى إعادة النظر في موقفه، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان حرق المصحف الشريف مؤخرا في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين مشكلات دبلوماسية.

وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.

وقالت الأحزاب السبعة أنه "يتعين ألّا يسود حق الاعتراض للرجل العنيف وألّا يضع الحدود للسياسة الدنماركية والديمقراطية الدنماركية".

وتسبب غضب العالم الإسلامي من الاعتداء على نسخ من القرآن أمام سفارات دول مسلمة في الدنمارك والسويد في دفع حكومتي البلدين إلى القول إنهما ستبحثان سبل منع إحراق المصاحف بصورة قانونية.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، لهيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية، إن الحكومة ستواصل العمل نحو منع إحراق المصاحف على الرغم من الاحتجاج.

جدير بالذكر أن أحزاب المعارضة السبعة مجتمعة تملك 72 مقعدا في البرلمان من أصل 178 مقعدا، بينما تملك الحكومة التي تضم 3 أحزاب 88 مقعدا.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.