السلطات التونسية تعلن عن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية

تونس

أعلنت السلطات التونسية السبت عن تفكيك شبكة دولية تتاجر بأعضاء البشر وتنشط بين تونس وتركيا منذ عام 2018.

وأمكن للأجهزة الأمنية تفكيك الشبكة بعد توفر معلومات حول نشاط أعضائها الوسطاء بمحافظة القصرين غرب تونس.

ووفق المعلومات التي قدمها الحرس الوطني التونسي، يرأس العصابة أجنبي خارج البلاد ويعاضدهم أربعة وسطاء تونسييْن وأجنبييْن.

وقال الحرس الوطني إن الوسطاء الأربعة جرى إيقافهم حتى الآن إلى جانب ثلاثة أشخاص سبق أن تحولوا إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قاض بمحكمة القصرين قوله إن الشبكة المتورطة لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيرا إلى ضبط تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.

وحسب المعلومات، التي نشرتها الوكالة نقلا عن مصادر قضائية، تتاجر الشبكة بالكلى ويوجد مقرها مبدئيا في تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية.

كما تعمل على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقا، بعد الاتفاق معهم، بإرسالهم إلى تركيا لإخضاعهم لعمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين حوالي 8 و10 آلاف دولار أميركي.

وأمام تنامي هذه الظاهرة التي ترعاها شبكات دولية، دعت تونس خلال الفترة الماضية دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لمساعدتها على القضاء على شبكات الإتجار بالبشر العابرة للحدود، لما تقوم به من انتهاكات للقوانين وحقوق الإنسان.

ويقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو بهدف استغلالهم من أجل الربح المالي. ويمكن للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار ومن جميع الخلفيات أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة.