لا عودة للتحالف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق

كركوك

أوضحت خارطة التحالف الكردية من أجل السيطرة على مجلس محافظة كركوك أن الحزبين الكرديين الكبيرين لا يشكلان تحالفين متنافسين فحسب، ولكنهما يتبنيان خطابا عدائيا تجاه بعضهما بعضا، وهو ما يؤكد أن الشقاق بينهما لا عودة عنه، وأن انتخابات برلمان الإقليم المقررة في 25 فبراير 2024 سوف تسفر عن انقسام حاد، يدفع أحد الطرفين إلى المعارضة بدلا من الاشتراك في حكومة تسوية كما هو الحال الآن.

ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، يسعى إلى ضمان تشكيل أغلبية، في البرلمان الكردي المقبل، بالتحالف المسبق مع أربعة أحزاب معارضة. بينما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع الأطراف المعارضة الأخرى، مما يؤدي إلى نشوء انقسام سياسي حاد بين الطرفين، تبرز أولى معالمه في كركوك، ولكن معالمه الأكثر أهمية سوف تبرز في انتخابات البرلمان.

وهناك الآن ثلاثة تحالفات كردية تتنافس على مقاعد كركوك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرّر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل تحالفٍ مع “الحركة الإسلامية” و”الحزب الإسلامي العراقي” و”حزب الشعب التركماني” و”الحركة الديمقراطية الكردستانية”. بالمقابل، تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الشيوعي الكردستاني. في حين أعلن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” و”جماعة العدل” تحالفاً ثالثا لخوض الانتخابات في محافظة كركوك. ومن المرجّح أن يبقى هذا التحالف الأخير في صف المعارضة في انتخابات فبراير 2024، إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني إذا لم يفلح في تشكيل أغلبية.

ووصف رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك كمال كركوكي حلفاء الديمقراطي الكردستاني بأنهم “قوى وطنية لها نفوذها، ومواقفها مشابهة لمواقف الديمقراطي والكرد وهي ضد خيانة 16 أكتوبر”.

وتشير عبارة “خيانة 16 أكتوبر” إلى انسحاب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من مدينة كركوك في 16 أكتوبر 2017، مما سمح للقوات العراقية بالسيطرة عليها. وينفي الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الاتهامات، ويقول إن انسحابه من كركوك كان ضروريًا لتجنب وقوع المزيد من القتلى.

ويقول مراقبون إن الشقاق بين الحزبين لم ينته منذ ذلك الوقت، وإن إعادة التذكير بما حدث قبل نحو 5 سنوات عندما تم إحباط مشروع إعلان انفصال كردستان عن العراق، يعني أن الحزبين يقلبان أوراق العداوة فيما بينهما قبل أن يصلا إلى انتخابات البرلمان.

وبمقدار ما يتعلق الأمر بكركوك فإن المتنافسين الآخرين يريدون من خلال الانتخابات أن يؤكدوا عدم أهلية المساعي التي قادها الحزب الديمقراطي الكردستاني لضم كركوك إلى إقليم كردستان.

وسوف تدخل الأحزاب العربية في المدينة الانتخابات ضمن 5 تحالفات هي “السيادة والتقدم” الذي شكل تحالفاً باسم تحالف “القيادة” برئاسة محمد تميم، فيما شكل راكان الجبوري وعدة أحزاب أخرى تحالفاً باسم “التحالف العربي”. وشكل “العزم” و”الجبهة العربية الموحدة” تحالف “العروبة” برئاسة وصفي العاصي، أما القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فقد شكلت تحالف “الإطار الوطني”، كما شكل إياد علاوي مع عدة أحزاب أخرى تحالف “الائتلاف الوطني”. واتفقت 8 أحزاب تركمانية على تشكيل ائتلاف باسم تحالف “الجبهة التركمانية العراقية الموحدة” بقيادة حسن توران.

وبحسب هذا التوزيع، فإن الأكراد سيشاركون في هذه الانتخابات بـ3 تحالفات وقائمتين منفصلتين، والعرب بـ5 تحالفات، بينما التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد.

ويقول مراقبون إن خطاب العداء والتخوين الذي يرفعه الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع الاتحاد الوطني إلى الابتعاد عنه عندما يتشكل مجلس المحافظة. ومن المرجح أن ينحاز إلى الأطراف الأخرى بدل أن يشكل مع “الديمقراطي الكردستاني” تكتلا واحدا.

ويتنازع الحزبان حول جملة من القضايا، ومنها توزيع المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم، وإدارة القوة المسلحة المنقسمة (البيشمركة)، وحقوق المحافظات الكردية من عائدات النفط والغاز، وكيفية إدارة الثروة النفطية. فبينما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة ثروات النفط والغاز بشكل مستقل، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الحكومة العراقية في إدارة هذه الثروات، لأن سلطة أربيل لا توزع الثروة على نحو عادل بين المحافظات الكردية. ولا يتبنى الاتحاد الوطني فكرة أن كركوك هي بمثابة “القدس” لإقليم كردستان كما تذهب دعاية الديمقراطي الكردستاني، لاسيما وأنها محافظة مختلطة الأعراق.

ويقول مسؤولون في الاتحاد إنه إذا كانت الأطماع بنفط كركوك هي السبب الذي دفع الديمقراطي إلى السعي لضم هذه المحافظة، فإن إقليم كردستان غني بالنفط، وإن الكثير من عائداته تم تبديدها في مشاريع وأعمال الفساد.