حماس تراهن على الانتخابات المحلية لتنفيس الاحتقان الاجتماعي في غزة

غزة

كشف مسؤول في حركة حماس الاثنين عن سعي الحركة لإجراء انتخابات لمجالس الهيئات البلدية في قطاع غزة لأول مرة منذ عام 2005، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي لتنفيس الاحتقان الاجتماعي في القطاع حيث تتصاعد الاحتجاجات على سياسات الحركة الاقتصادية والاجتماعية، فيما تطال مسؤوليها المحليين اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.

وقال القيادي في حماس زكريا أبومعمر، خلال لقاء نظمته الحركة في غزة لممثلي فصائل ومؤسسة أهلية، ”نتطلع إلى توافق وطني ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية” الفلسطينية.

وأضاف أبومعمر أن الانتخابات المحلية “ليست بديلا عن الانتخابات العامة التي تمثل حاجة ماسة وملحة”، مضيفا أن حماس “تسعى بكل جهد لتعزيز العمل المشترك لتصبح الشراكة واقعا حقيقيا لا بديل عنه”.

وأكد على ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح الانتخابات “التي هي حق لشعبنا وليست منة من أحد، فشعبنا مسؤول عن نفسه ويملك القدرة والوعي لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة”.

وقال بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري إن المشاركين فيه أكدوا على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة . وطالب البيان الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في قطاع غزة عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية فيما لجأت حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات بالتعيين.

وتصاعد الغليان الشعبي في قطاع غزة في الأسابيع الماضية نتيجة فشل حماس التي تسيطر على القطاع في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وخرجت احتجاجات عارمة قابلتها حماس بالقمع الأمني.

ويطالب الغزاويون بتغيير سياسي واجتماعي يستجيب لتطلعاتهم، ما يفاقم الضغوط الداخلية على الحركة التي تسيطر على القطاع والتي فشلت في حلحلة جل الملفات الاجتماعية تقريبا.

ولم يعد إلقاء اللوم على إسرائيل التي تفرض حصارا على القطاع يلقى آذانا صاغية، إذ تبرر حماس عجزها عن إدارة القطاع بطوال سنوات بالحصار الذي تفرضه تل أبيب وتشدده بناء على تصعيد حماس من عدمه.

وبلغت معدلات الفقر بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو 64 في المئة، بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 70 في المئة، كما بلغت معدلات البطالة 50 في المئة ووصلت بين صفوف الشباب إلى 75 في المئة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

ويلوم سكان غزة بشكل متزايد حماس على تفاقم الأوضاع المعيشية من خلال المحسوبية والفساد وعدم الكفاءة، وتحويل الكثير من الأموال من البرامج الاجتماعية إلى البنية التحتية العسكرية.

وبحسب مؤسسة الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، فإن قطاع المقاولات يعد أكثر القطاعات تأثرا بالفساد، حيث تمنح صفقات إعادة الإعمار وتهيئة المرافق العامة إلى شخصيات مقرّبة من حماس.

وفي ظل تواتر هذه الاتهامات تكتفي قيادات حماس بتبرير غياب الشفافية في موازنات القطاع والصفقات العمومية بالضرورة الأمنية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اتهم وزير الحكم المحلي في رام الله مجدي الصالح حماس بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في قنوات أخرى، معتبرا أن حماس تعلق فشلها الذريع في إدارة شؤون القطاع على شماعة المقاومة، ما يعد تنصلا من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في غزة.

وينتقد المحتجون حماس أيضا لخصمها ما يقرب من 15 دولارا من رواتب شهرية بقيمة 100 دولار تمنحها دولة قطر للأسر الأشد فقرا في غزة. ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 80 في المئة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الحكومة في يوليو من العام الماضي زيادة قيمة رسوم الاستيراد على قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها، ما زاد المتاعب المعيشية.