قانون العفو العام في العراق.. ينتظر الضوء الأخضر البرلماني!

موسكو

لا تزال الضجة المثارة في العراق بسبب مشروع قانون العفو العام مستمرة سياسيًا وشعبيًا خصوصًا أن المشروع لم يشق طريقه نحو التشريع داخل البرلمان العراقي حتى الساعة، وذلك بعد أكثر من شهر على موافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

وسط هذه الأجواء، يشير المحلل السياسي العراقي مخلد حازم في حديث لـ"جسور" الى أن قانون العفو العام هو أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي والتي بموجبها تشكلت الحكومة العراقية. وأشار الى أن هناك مسودة قد تصل قريبا الى مجلس النواب وسيتم تحويلها إلى اللجنة القانونية ولكن بعض الأطراف تمانع المضي قدمًا بهذا المشروع لأسباب شتى.

تحديات جمة

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته على مجلس النواب، إلا أنه لم يصل البرلمان لحد الآن، وفقاً لتصريح عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي رائد المالكي.

وأكد المالكي في تصريح صحافي، أن "مجلس النواب لم يتلق مسودة أو مشروع قانون للعفو العام أو لتعديله منذ تشريعه في عام 2016، وأن ما وصل إلى مجلس النواب هو نسخة من قرار مجلس الوزراء، والذي بموجبه كلف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة قانون للعفو العام".

ويستخدم قانون العفو العام عادة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون وأيضاً لتحقيق غايات وأهداف سياسية وانتخابية، فضلاً عن الأهداف الاجتماعية له. وسبق أن أعلن مجلس الوزراء العراقي، في 18 يوليو (تموز) الماضي، عن إجراءات جديدة في شأن قانون العفو العام.

ويندرج قانون العفو العام ضمن المطالب للقوى السنية، الذي تضمنه البرنامج الحكومي ويشمل التدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

تعديلات عدة!

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن "الإطار التنسيقي".

وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كما عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم "داعش" مدينة الموصل، شمالي البلاد، كما عدلت أيضا الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو.

كما مُنح وفق التعديل من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.