كي لا تضيع الحقيقة المتمخِّضة عن نتائج تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي

موسكو

منذ الشهرٍ تقريباً صدرَ التقرير المبدئي لشركة "الفاريز أند مارشال" والمتعلق بالتدقيق المحاسبي الجنائي في عمليات وأنشطة مصرف لبنان، ومن ثمَّ وبالاستناد اليه عمدَ حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتاريخ 22/8/2023 إلى وضع مطالعة أولية ذات طابع قانوني في هذا الشأن، فصَّل وحلَّلَ فيها المواضيع التي تضمّنها التقرير الجنائي والمتعلقة بالمخالفات ذاتَ الطابع الجرمي والتي ترتبط بالهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان وحسابات الحاكم السابق له رياض سلامة والتزوير في ميزانيات المصرف المذكور ودور مفوَّض الحكومة فيه والاحتياطات المالية المتعلقة بالعملات الأجنبية وكيفية استعمالها وحسابات العمولات وكلفة التشغيل والعلاوات والمكافأت والمساعدات المقدَّمة لأشخاص ومؤسسات.

بحيثُ خلصَ في تلك المطالعة الى بيان أوجه المخالفات الجرمية وماهية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشتبه بهم وتسليط الضوء على سلسلة أمور يستوجب التحقيق /أو التوسع بالتحقيق القضائي فيها وأهمها:
الصفقات والعمليات المالية المشبوهة الخاصة بحاكم مصرف لبنان السابق ولاسيمّا تلك المجراة مع شركتَيّ فوري وأوبتيموم وذلكَ لتحديد قيمتها المالية من أجل استردادها لمصلحة الخزينة العامة.

 التقديمات المالية التي استفادَ منها بعض موظفي المصرف المركزي والأموال التي وُزِّعَت من الحاكم السابق لأشخاصٍ وجمعيات دون رقابة مسبقة أو لاحقة وتلكَ التي صُرِفَت على مشاريع تتعلق بإدارات الدولة ومرافقها العامة وذلكَ لبيان وجهة صرفها وكيفية استعمالها واثبات المخالفات والمتورطين فيها.

مصير مبلغ 111 مليون دولار أمريكي الذي ذكره التقرير المحاسبي والمشتبه باختلاسه وتبديده من المصرف المركزي لمصلحة أشخاص لم يأتِ التقرير على ذكر أسمائهم وذلكَ لتحديد هوياتهم من أجل استجوابهم قضائياً بشأنها وترتيب النتائج القانونية المناسبة بحقهم.

المخالفات المتعلقة بأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذين حصلوا على الحوافز والاغراءات المالية والتي كانت مقابل انصياعهم لأوامر الحاكم السابق وذلك للتحقيق مهم من أجل تحديد أوصاف أفعالهم الجرمية المنطبقة عليهم في هذا الشأن، في ظل إشارة التدقيق الجنائي الى تقاعسهم المتعمد عن القيام بمهامهم الوظيفية.

تواطؤ شركات التدقيق المالي التي تم تكليفها سابقاً من الحاكم السابق بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان والتي يشير التقرير الجنائي بأنّها لم تقم بواجباتها أصولاً، نتيجة تستّرها على حقيقة الأمور المالية وتحويرها بعدم اعطائها صورة حقيقية عن الوضع المالي للمصرف المركزي وعدم بيان حقيقة الأزمة المالية التي ظهرت مؤخراً بالمصرف المركزي وذلكَ لتحديد مسؤولياتهم في هذا الشأن وتوَصُّلاً لمعرفة الحقيقة.

تقصير أعضاء لجان الرقابة على المصارف والتي لم تواكب وفقاً لمهامها القانونية العمليات المصرفية المخالفة للقانون، على الرغم من خطورة الأنشطة الائتمانية التي انتهجتها المصارف المحلية والتي ساهمت في خسارة أموال المودعين وذلكَ للتحقيق معهم من أجل تحديد مسؤولياتهم، في ظل تقاعسهم وبيان الحقيقة في هذا الشأن. 

وبعدَ هذا الشرح المفصِّل، قررَّ بالنتيجة النائب العام التمييزي – وكمرحلة أولى- إحالة نسخة عن مطالعته القانونية بشأن تقرير التدقيق الجنائي الخاص بمصرف لبنان الى كلٍّ من:

النيابة العامة المالية وذلكَ بوصفها قانوناً وفقاً للمادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سلطة الملاحقة الجزائية في الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العمومية والجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية.

النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وذلكَ بوصفها قانوناً سلطة الملاحقة الجزائية التي سبقَ أن ادَّعت سنداً لأحكام الشريعة الجزائية على حاكم مصرف لبنان السابق ورفاقه بالحق العام بجرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال وذلك أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت والتي مازالت القضية قيد النظر أمامه.

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وذلكَ بوصفها قانوناً وفقاً للمادة 6 قانون رقم 44/2015 الجهاز القانوني الذي يدخل في صلب مهامه تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة واجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكِّل جرائم تبييض أموال والذي يعود لها قانوناً حق ضع اشارة منع تصرف على القيود والسجلات الخاصة بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للمشتبه بهم بتلك الجرائم وحق تجميد الحسابات المصرفية وتقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة.

ديوان المحاسبة وذلكَ بوصفه قانوناً وفقاً للمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9/1954 الهيئة القضائية المالية التي يدخل في صلب مهمتها السهر على ادارة الاموال العمومية ومراقبة استعمالها والفصل بصحة حساباتها وقانونية معاملاتها ومعاقبة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.

التفتيش المركزي وذلكَ بوصفه قانوناً وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 115/59 الجهاز الرقابي على الإدارات والمؤسسات العامة والمخوَّل قانوناً في ضبط المخالفات المالية والادراية الواقعة عليها والتحقيق فيها وتعيين المسؤولين عنها من الموظفين العامين وتحديد المسؤولية وذلك بعد اجراء التحقيقات بشأنها من المفتشية العامة المالية، ليصار إلى توقيع العقوبات المسلكية بحقهم وإحالة ملف التحقيق من ثمَّ إلى المراجع القضائية المختصة لملاحقتهم جزائياً بها.

مجلس النواب وذلكَ بوصفه دستورياً وفقاً للمادتين 60 و70 من الدستور المرجع المخوَّل قانوناً باتهام الرؤساء والوزراء بجرائم والمخالفات التي تندرج في إطار الإخلال بالواجبات الوظيفية والخيانة العظمى وايجاب محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبصفته وفقاً للمادة 40 منه المرجع المختص برفع الحصانة عن النواب المشتبه باقترافهم للجرائم.

وكي لا تضيع الحقيقة في نتائج عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والتي كلّفت الدولة لغاية تأريخه 6 ملايين دولار أمريكي ولاسيّما بعدما أدىَّ النائب العام التمييزي مهمته القانونية كمرحلة أولى في هذا الشأن.

سواء لجهة تحديد الواقعات المشتبه بجرميَّتها والمتمخِّضة عن التقرير الجنائي المحاسبي الخاص بمصرف لبنان أو لجهة الإشارة الى ماهية الاشخاص والشركات والجمعيات والمؤسسات والأجهزة المشتبه بضلوعهم فيها وخاصةً بعدما عمدَ الى إحالة مطالعته القانونية على كافة المراجع القضائية والرقابية المختصة وذلكَ للشروع بإجراءات التحقيقات اللازمة كلٌّ ضمنَ حدود اختصاصه وصلاحياته وتقرير قانوناً ما يلزَم,..

باعتبار أنَّ النيابة العامة التمييزية غير مختصة بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية بالادعاء جزائياً على المشتبه بتورطهم في هذا الملف، بل تقوم بتحويل الملفات  إلى النيابات العامة المالية والاستئنافية المختصة والتي تقوم بدورها في الادّعاء الجزائي، بكَون قانون أصول المحاكمات الجزائية الناظم لمهام النائب العام التمييزي يحصر حقه في الادعاء جزائياً فقط في حالتين، هما: الجرائم المقترفة من القضاة والجرائم المحالة على المجلس العدلي، كما هو ثابت من أحكام المادة 17 من القانون المذكور.

ولأنَّ العِبرة في خواتيم الأمور وحسن سير العدالة فيها، يصبح من المفيد على المراجع القضائية والرقابية والتشريعية -المحال اليها مطالعة النائب العام التمييزي- القيام بما يلي:
فيما خصَّ مجلس النواب -والذي بنظرنا يقع عليه العبء الأكبر من العمل في هذا الشأن- عليه أن يحيل المطالعة التي أجراها النائب العام التمييزي في موضوع تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى لجنة المال والموازنة وذلك الحاقاً بالتقرير الجنائي التي تنكب على مناقشته ودراسته; وعليه في هذا الصدد ووفقاً لنص المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب تأليف "لجنة تحقيق برلمانية "لتقصى الحقائق في هذا الموضوع والتدقيق في تفاصيله وايلائها وفقاً لنص المادة 143 منه سلطات هيئات التحقيق القضائية...

ذلكَ مواكبةً لعمل القضاء في هذا الاطار ولاسيّما البحث في مصير الهبات والمساعدات والأرباح والمنافع التي ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان وسلفات الخزينة التي بغالبيتها العظمى لم يصار الى ردها والأموال التي تم صرفها دون قيود محاسبية أو تلك التي تم قيّدها بشكل غير أصولي رسمياً في حسابات الخزينة وتحديد المستفيدين من الهندسات المالية والمصرفية منذ سنة 1993 وحتى 2020 -والتي سببَّت جزءاً كبيراً من الفجوة المالية- مؤسسات وأفراد، ومقدار إستفادة كل منهم في هذا الشأن ولا سيَّما تلكَ المتعلقة بمنح تسهيلات مالية بفوائد ميسّرة للعديد من المصارف التي أعادت توظيفها هي ذاتها لدى مصرف لبنان بفوائد عالية وخاصةً أنَّ تقرير التدقيق الجنائي يشير الى ان كلفة الهندسات المالية بتاريخ 31/12/2020 بلغت 76,6 مليار دولار(صفحة 18) مقابل عجز بصافي الإحتياطات بالعملة الأجنبية يوازي 71,9 مليار دولار اميركي (صفحة 14) وانخفاض بالأصول الخاصة بالعملة الاجنبية إلى النصف تقريباً (من 35,8 مليار دولار في عام 2015 إلى 18,4 مليار دولار في عام 2020) وزيادات بالأصول المحلية بالعملة الأجنبية (من 12,6 مليار دولار في عام 2015 إلى 21,2 مليار دولار في عام 2020)...

وخاصةً أن التقرير المحاسبي يشير بأنَّ مصرف لبنان انتقل من فائض بقيمة 7.2 مليار دولار نهاية 2015 إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار نهاية 2020 وخروج من ثمَّ اللجنة البرلمانية على ضوء ذلك بتقرير مفصّل في هذا الشأن يتم فيه توثيق الانتهاكات القانونية والمالية واحالته من ثمَّ الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وتقرير بشأنه الإجراءات المناسبة، كما واحالة نسخة عنه الى ديوان المحاسبة لترتيب ما يلزم قانوناً; كما يقتضي على المجلس النيابي -وبالتوازي مع عمل لجنة التحقيق البرلمانية- دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسة استثنائية ينحصر موضوعها في مناقشة وإقرار قوانين رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية في كل ما يتعلق أو يتصل بملف التدقيق الجنائي، لتذليل مسبِّيات التعطيل القضائي وازالة العقبات والعراقيل القانونية أمام المراجع القضائية ذات الصلة والتي من شأنها أن تعيق مجريات العدالة في هذا الملف والتي يستفيد من التلطي خلفها المتورطين النافذين المتسلحين بتلك الحصانات وذلكَ من أجل الشفافية ووصول التدقيق الجنائي الى غاياته...

باعتبار أنَّ قيمة التقرير الجنائي تكمن في استتباعه بمسار قضائي فاعل يكون بمقدوره تحديد المسؤوليات وفتح باب المحاسبة لمساءلة المتورطين أياً تكن صفاتهم، فضلاً عن سن قانون حماية الشهود كاشفي الفساد وتحفيزهم في هكذا ملف وقانون استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة بصورة غير مشروعة وخاصةً أنَّ الشروع بتنفيذ هكذا قانون هام من شأنه أن يسد فعلياً الفجوة المالية في مصرف لبنان وحماية بالتالي الودائع المصرفية، بل هذه الخطوة من شأنها تغطية العجز المالي كلياً في الدولة، متى ما كانت فعالة وجدية حقاً وذلك بالنظر الى الحجم الهائل لكمية الأموال العمومية المختلسة طيلة العقود الثلاثة المنصرمة... 

فيما خصَّ قضاء الملاحقة الجزائي والمالي (سواء نيابة عامة مالية أو استئنافية أو النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة)، يقع عليه التوسع في التحقيقات القضائية وتكثيف الاستقصاءات والتحريات وتوسيع مروحة الاستدعاءات وتوجيهها نحو أي مشتبه به في ملف التدقيق الجنائي وذلك بحثاً عن الاثباتات على جرائم الفساد والاختلاسات والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال والنيل من المكانة المالية للدولة والمشار اليها في التقرير الجنائي والمطالعة القانونية للنائب العام التمييزي وكذلك البحث عن الأدلة والقرائن على المجرمين المتورطين في تلك الجرائم واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية وتدابير احترازية على هؤلاء الأشخاص وأموالهم وأموال عائلاتهم سواء في لبنان أو الخارج والاستعانة عبر وزارة العدل بمكاتب محاماة لتمثيل قضائياً الدولة اللبنانية في الدول المهرَّبة اليها الأموال العمومية المختلسة والمنهوبة وذلكَ حفظاً لحقوق الدولة ومصرفها المركزي وخزينتها العامة...

كما وطلب المساعدة من السلطات القضائية في الدول التي فتحت تحقيقات جنائية ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان وأعوانه والتعاون المشترك معها والاعتماد في ذلك على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والتي انضم اليها لبنان وذلك لرصد وتتبع وحجز الأموال العمومية المنهوبة المهربة للخارج وتسطير في هذا الشأن استنابات قضائية دولية لتجميد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرَّبة للبنوك الأجنبية، (التجريتيّن البريطانية والفليبينية نموذجاً)، وذلكَ تمهيداً لمصادرتها بمجرد انبرام الاحكام القضائية على المتورطين في الجرائم الواقعة في هذا الشأن على المال العام العائدة لمصرف لبنان.

ولا ضيرَ من تشكيل في هذا الصدد هيئة قضائية مشتركة من النيابة العامة المالية والاستئنافية بإشراف النيابة العامة التمييزية، تنحصر مهمتها في الجرائم المتمخضة عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وعلى أن يتم ايلائها تشريعياً صلاحيات استثنائية موسعة جداً، تتخطى فيها الأصول العادية والقيود القانونية المفروضة في قانون أصول المحاكمات والإجراءات الجزائية وذلكَ بالنظر لخطورة تلك الجرائم وفداحة أضرارها على المصلحة العامة للدولة...

فيما خصَّ الأجهزة الرقابية ذات الطابع القضائي (ديوان المحاسبة وتفتيش مركزي وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد...) ولكون الرقيب هو الحافظ الذي يقتضي ألاَّ يغيب عنه شيء، يقع عليها -كلٌّ ضمن حقل اختصاصه القانوني- التحقق من مشروعية الصفقات والعمليات المشبوهة المجراة لموظفين عمومين وغيرهم من المستفيدين منها في مصرف لبنان وفق تقرير التدقيق الجنائي ومطالعة النائب العام التمييزي في هذا الصدد والذين حصلوا عليها بصورة غير مشروعة والتي تشكل بحسب طبيعتها القانونية جرائم مالية واقتصادية مخلّة بالثقة العامة والناتجة عن إساءة استعمال السلطة العامة أو الاخلال بالواجبات الوظيفية خلافاً للقانون، من أجل تحقيق مكاسب شخصية للقائم بها، أو لمصلحة لـشخص أو جماعة ما بسبب الولاء لهم أو لكسب ولائهم في سبيل التستر على جرائم المال العام وتبديدها وتبييضها...

وغنيّ عن البيان، يقع على تلك الأجهزة الرقابية أيضاً كشف وتزويد السلطات القضائية المختصة بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها في هذا الشأن ولاسيّما احالة اليها التقارير المتعلقة لها والتي أجرتها مع المشتبه بتورطهم في المخالفات والصفقات المُنوَّه عنها في ملف التدقيق الجنائي والمسلَّط عليها الضوء في مطالعة النائب العام التمييزي ولاسيّما تزويد سلطات الملاحقة القضائية بأي معلومات تتعلق بمخالفـات مالية محتملة لقواعد السلوك المهني في الوظيفة العامة.

نخلص الى القول، لا شك أنها عملية معقّدة وقد تكون طويلة الأجل نسبياً ولكننا نرى أنَّ الأمل ببلوغ الأهداف المتوخاة في هذا الشأن هو رهينة تكثيف كافة الجهود القضائية والرقابية والأمنية والضغوط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية والشعبية، لوصول التدقيق الجنائي في غاياته الى خواتيمه المنشودة والتي يُبنى عليها في استرداد حقوق الدولة المنهوبة وتحسين بالنتيجة ماليتها العامة والاَّ عبثاً يحاول البنَّاؤون...
"إذا الدولة يوماً أرادت حقوقها، فلا بدَّ أن يستجيبَ القانون..."