قوات الدعم السريع تندد بالعقوبات الأميركية على عبد الرحيم دقلو

الخرطوم

وصفت قوات الدعم السريع، الخميس، قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على قائدها الثاني عبدالرحيم دقلو بـ”المؤسف والصادم والمجحف“، لافتة إلى ازدواجية في التعاطي الأميركي مع الأزمة السودانية.

وخلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان لمقابلة اللاجئين الفارين من العنف العرقي والجنسي، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن العقوبات على دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

ويرى متابعون أن هذا القرار انتقائي، ولا يخلو من خلفيات سياسية، حيث تجاهل بشكل واضح الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين، والتي كان آخرها مقتل 32 مدنيا على الأقل الأربعاء في قصف للجيش بالمدفعية على حي بأم درمان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان “اطلعنا على القرار الذي صدر أمس (الأربعاء) من وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات بحق الفريق عبدالرحيم دقلو القائد الثاني لقوات الدعم السريع، استنادا إلى مزاعم بانتهاكات وقعت في مناطق مختلفة خلال فترة الحرب“.

وأضافت أن هذا القرار وبكل المقاييس “مؤسف وصادم ومجحف”، مشيرة إلى كونه “سياسيا محضا، وتم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى من السودان”.

وقال البيان إن القرار “انتقائي ولن يساعد في تحقيق أي هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهي التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة، تؤدي إلى إنصاف الضحايا وبناء السلام المستدام“.

كما أشار إلى أن القرار “جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور، وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه باعتباره صراعا قبليا قديما ومتجددا“.

وأوضح البيان أن القرار “تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية، بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء البلاد وتجويع وتعذيب المعتقلين، وخرق حظر الطيران في دارفور، بالقصف الجوي المستمر على السكان المدنيين في نيالا“.

وأردف أن اتهام قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور اللواء عبدالرحمن جمعة بالمسؤولية عن قتل والي الولاية وشقيقه “خطوة معيبة، لم تتبع الأسس المعلومة في التحقيق“.

واستدرك أن تلك الخطوة “تجاهلت دعوة قوات الدعم السريع الصريحة والمعلنة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور، ومقتل خميس عبدالله أبكر، والي الولاية“.

وتعد خطوة استهداف دقلو بالعقوبات الأبرز منذ بدء الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل الماضي.

ووصف نائب قائد قوات الدعم السريع في وقت سابق القرار المتخذ بحقه بالمجحف. وذكر دقلو، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” الخميس أن “القرار بني على معلومات مأخوذة من جهات ضد قوات الدعم السريع“.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء بدون تحقيق واضح. وقال دقلو “الجهات التي أصدرت العقوبات لم تتريث لمعرفة من يخلق الفتن ويقتل الناس في دارفور”.

ومنذ منتصف أبريل، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وتفجر الصراع بعد أن كانت الطريق مهيئة للمدنيين لاستلام السلطة، ويرى متابعون أن قائد الجيش أراد بجر البلاد إلى هذه الحرب قطع الطريق على عملية انتقال السلطة، بتشجيع ودعم من قبل المنظومة السابقة، التي تسعى إلى العودة إلى المشهد، الذي أزيحت منه منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكانت القوى الإقليمية والدولية، قد حرصت في البداية على اتخاذ مسافة من طرفي الصراع، لكن الموقف الأخير للولايات المتحدة يؤشر على تغير قد لا يخدم فرص التوصل إلى تسوية، لاسيما وأن الجيش السوداني سيعتبره صكا على بياض للاستمرار في القتال، وارتكاب المزيد من الانتهاكات، دون رادع.