العراق يضع آخر اللمسات لإطلاق إستراتيجية بديلة للإقراض

بغداد

اقترب العراق من وضع آخر اللمسات لإطلاق إستراتيجيته الجديدة المتعلقة بالقروض المسندة من قبل القطاع المصرفي، في استكمال للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لترقية نشاط النظام المالي في البلد النفطي.

وكشف محافظ البنك المركزي علي العلاق في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الاثنين أن “البنك يضع اللمسات الأخيرة لإستراتيجية الإقراض”.

ولم يذكر العلاق تفاصيل الإستراتيجية الجديدة، غير أنه أشار إلى أن المركزي “مستمر في تطبيق القرارات الخاصة بالدفع الإلكتروني”.

وكان المركزي قد ذكر في مارس الماضي أنه يعكف على إعداد إستراتيجية لتطوير سوق القروض المصرفية “لأهميتها في معاضدة جهود دفع عجلات نمو” الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العلاق حينها إن “التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في ما يتعلق بالمشاريع أو القروض الخاص بالطاقة المتجددة في محاولة مساهمة المركزي في مواجهة تحديات المناخ ومجال الطاقة النظيفة”.

ويأتي الإعلان الجديد بالتزامن مع انعقاد مجلس وزاري ناقش التوصيات الخاصة باللجنة المشكلة لدعم البنوك الخاصة بهدف النهوض بعملها لتكون جزءا مهما من الاقتصاد العراقي.

وتندرج الخطوة في سياق إصلاح القطاع المصرفي والذي تريد الحكومة بالتعاون مع السلطات النقدية ترسيخه خلال المرحلة المقبلة بما يوفر خطوط الائتمان لمشاريع الإسكان والبنية التحتية والتجارة، بالتوازي مع طموحات تحقيق الشمول المالي.

ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

وتؤكد البيانات الرسمية أن القطاع المصرفي وصل إلى السقف الأعلى للإقراض لأن النسبة المحددة حسب المركزي هي 70 في المئة من الودائع، والتي بلغت العام الماضي نحو 160 تريليون دينار (قرابة 110 مليارات دولار).

وتشير تقديرات المركزي إلى أن المبالغ التي تم إقراضها لقطاع الإسكان لوحده بلغت بنهاية الربع الأول من هذا العام نحو 13 تريليون دينار (8.9 مليار دولار)، وهو مبلغ قال العلاق إنه “كبير جدا”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو سبعين بنكا تعمل في العراق، لكن معظمها لم تدخل على نشاطها أي تحديثات تمكنها من الاستفادة من التكنولوجيا المالية التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.

ووفق الإحصائيات الرسمية، تستحوذ ثلاثة بنوك كبرى فقط، وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، على حوالي 85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد يعمل في السوق المحلية حاليا وهو ستاندرد تشارترد، ويمتلك عددا قليلا من الفروع ويركز على المشاريع الحكومية الكبرى.

ودعت رابطة المصارف خلال المؤتمر إلى تفعيل برنامج الإقراض والذي يتضمن ستة مراحل وعشرة أهداف، فيما أشارت إلى العمل على تنفيذ خطة البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأسهمت مبادرته في زيادة تمويل المشاريع السكنية.

وسبق أن قال مستشار الرابطة سمير النصيري إن البنوك الخاصة “أثبتت قدرتها ورصانتها ومواقفها أثناء الفترة الماضية، حيث عانى العراق من الأزمات والتحديات الاقتصادية والجائحة، فضلا عن استمرارها في النشاط خلال عام 2014”.

وأوضح أن هبوط أسعار النفط والإغلاق الاقتصادي عانت منهما أغلب الدول ومنها العراق. وحث البنوك على زيادة حجم الاقتراض للمشاريع الإنتاجية والخدمية وتطوير وحدات الإقراض.

وفي يوليو الماضي، ركزت الحكومة على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

ومع أن نسبة الشمول المالي ارتفعت في 2022 إلى 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها المركزي، لكنها لا تزال ضئيلة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية وخاصة الخليجية والتي رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات الناشئة.