تراجع أعداد المهاجرين المغادرين من سواحل تونس

تونس

أعلن الحرس الوطني في تونس، السبت، ضبط 45 مهاجرا غير نظامي وانتشال جثة في عمليات تمشيط على السواحل يومي الخميس والجمعة، ويعد الرقم أقل بكثير من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في محاولات للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، عبر حملات على مدى الأسابيع الماضية.

وقال شهود في منطقة العامرة بولاية صفاقس (جنوب شرق) لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات الأمنية شددت عمليات المراقبة والتمشيط على السواحل لمنع انطلاق قوارب المهاجرين.

وقبل أسبوع ضبط الحرس البحري 223 مهاجرا من بينهم 121 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتم ضبط 150 مهاجرا في سواحل صفاقس.

وفي حملة أمنية بين يومي الثاني والرابع من أكتوبر الجاري أوقف الحرس البحري 1131 مهاجرا غير نظامي في البحر.

وسبق أن أعلنت السلطات التونسية إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية، وإنقاذ 463 مهاجرا من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين، وفق بيان للإدارة العامة للحرس التونسي نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك.

وتعتبر ولاية صفاقس جنوب البلاد نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين سواء من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء أو من التونسيين، في عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية.

وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة إستراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر بها اقتصاده.

ويهدف اتفاق الشراكة الإستراتيجية المبرم بين الطرفين إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفير مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية.

وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية للاقتصاد الكلي التونسي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة، إضافة إلى تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها بشكل آني في الميزانية العامة.

ومنذ بداية العام الجاري وصل إلى إيطاليا أكثر من 126 ألف مهاجر غير نظامي، وهو ما يمثل تقريبا ضعف العدد بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، وفقا لتقارير إعلامية غربية.