السلطات المصرية تعتقل العشرات لاحتجاجهم في ميدان التحرير

القاهرة

كشف محامون الثلاثاء أن السلطات في مصر اعتقلت 100 شخص بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وخرجت احتجاجات بموافقة من السلطات ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في عدة مواقع في القاهرة وأماكن أخرى في مصر يوم الجمعة الماضي. لكن بعض المحتجين في القاهرة توجهوا إلى ميدان التحرير الذي لم يكن من بين المواقع المصرح بالاحتجاج فيها تأييدا للفلسطينيين.

وسرعان ما فرقت قوات الأمن جمع المحتجين في الميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات الشعبية في مصر عام 2011.

ومن المحظور الخروج في احتجاجات في مصر دون تصريح من السلطات، وميدان التحرير الذي أعيد تصميمه قبل بضع سنوات خاضع لمراقبة مشددة من أجهزة الأمن بسبب مكانته الرمزية.

وقال محامي حقوق الإنسان نبيه الجنادي إن نحو 40 شخصا اعتقلوا في القاهرة، و65 اعتقلوا في الإسكندرية واعتقل عدد قليل من محافظات أخرى، كما تم استدعاء 14 من المعتقلين في القاهرة إلى النيابة العامة.

وأضاف أن 18 معتقلا من القاهرة على الأقل أفرج عنهم الاثنين وأن هذا العدد قد يرتفع.

ونفذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة أمنية طويلة الأمد ضد المعارضين من كل الطيف السياسي منذ توليه السلطة قبل نحو عقد.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف ألقي بهم في المعتقلات لأسباب سياسية دون اتباع الإجراءات القانونية المراعية وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وقال الجنادي وبلال حبيب، المستشار القانوني لحملة النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، إن من بين المعتقلين في الأيام القليلة الماضية وبعد الاحتجاجات بعض مؤيدي حملة الطنطاوي.

وانسحب الطنطاوي من الحملة شاكيا من تعرض أنصاره للتحرش والاعتقال أثناء محاولته جمع 25 ألف تأييد علني مطلوبة لخوض الانتخابات، وهي اتهامات قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنه لا أساس لها من الصحة.