مشروع سكني للقضاء على الأحياء العشوائية في موريتانيا

نواكشوط

أعلنت السلطات الموريتانية مؤخرا عن مشروع سكني أطلق عليه اسم “حياة جديدة”، ويهدف إلى القضاء على الأحياء العشوائية بنواكشوط والحرص على ضمان حياة كريمة للأسر التي تعاني من الهشاشة وإضفاء المزيد من الجمالية على العاصمة.

وسيمكّن المشروع ما يزيد عن 9100 أسرة (تقطن حاليا في 28 حيا عشوائيا بولايتين في العاصمة) من الولوج إلى الملكية العقارية في ما يفوق 450 هكتارا مقسمة إلى بقع تتوفر، كما جاء في تفاصيل المشروع، على جميع الخدمات الأساسية.

وأكدت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن المشروع (13 ألفا و499 قطعة أرض) يطمح إلى القضاء على الأحياء العشوائية في العاصمة “التي ظهرت في السبعينات من القرن الماضي مع موجة جفاف كبرى أدت إلى نزوح الآلاف من الداخل (…)، والتي تفاقمت خلال العشرين سنة الأخيرة، وتمددت في مختلف المناطق لتتحول إلى مدن من صفيح داخل مدينة نواكشوط”.

وسينهي المشروع، كما أكد وزير الإسكان والعمران أحمد ولد محمد، “معاناة آلاف الأسر من السكن في ظروف غير لائقة عمرانيا وإنسانيا”، هؤلاء “الذين أجبرتهم الظروف، عبر السنين، على اتخاذ ما يعرف بـ’الكزرة’ سكنا”.

وبفضل المشروع، الذي يأتي في إطار البرنامج الانتخابي “تعهداتي” للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سيتم كذلك التحكم في التوسع العمراني بالعاصمة الموريتانية.

ولم يأت المشروع اعتباطا، فقد سبقته مقاربات أخرى مهمة كان الهدف منها كلها “التسوية النهائية للمشاكل التي يطرحها تناثر الأحياء العشوائية”، أو ما يعرف في موريتانيا بـ”الكزرات” أو “الكبات” على أطراف العاصمة.

وكانت وكالة التنمية الحضرية قد أبرزت في عدد من المناسبات مضاعفتها الجهود لحل كل المشاكل المتعلقة بما وصفته بالممارسات الضارة (الكزرات)، لما يترتب عليها من اختلالات بنيوية تؤثر سلبا على الحياة العامة لشرائح هامة من المواطنين وتعيق تقدم برامج التنمية الحضرية.

وتدل كل هذه الإرهاصات على توجه السلطات الموريتانية، وبحزم، إلى القضاء نهائيا على أحياء الصفيح أو “الكزرات”، وبالتالي حل إشكالية احتلال الفضاء العمومي في نواكشوط.

وتبذل الحكومة الموريتانية جهودا كبيرة في مجال العمران، لاسيما الجانب المتعلق بالترسانة القانونية والتشريعية، حيث صادقت مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالتخطيط الحضري والبناء، والذي يستدعي وفق تعبيرها إحداث نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم لضمان تسيير معقلن للفضاء الحضري وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار.

وتجرى حاليا مشاورات لإطلاق إستراتيجية وطنية للسكن الحضري ترتكز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياق المناخي والبيئي للبلد، وتأخذ بعين الاعتبار رؤى كافة المتدخلين.

ووفق الإستراتيجية، كما أكد عدد من الخبراء مؤخرا خلال لقاء خصص للغرض، سيتم إنجاز تشخيص دقيق ومنهجي لواقع الإسكان في موريتانيا، وكذلك الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة.