الاقتصاد البريطاني يدور في فلك النمو الصفري

لندن

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات البريطانية الجمعة أن الاقتصاد الراكد فشل في النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين لكنه تمكن على الأقل من تجنب بداية الركود.

وكان التغير بنسبة صفر في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أفضل قليلاً من توقعات انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في مسح أجرته رويترز لآراء المحللين، والذين أكد العديد منهم أن "من المرجح أن يمثل بداية الركود".

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، إن "التفاصيل الدقيقة للبيانات أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هامشية بلغت 0.02 في المئة حتى لو تم تقريب الرقم لإظهار عدم وجود تغيير".

ولكنه لفت إلى أن النقطة الأساسية هي أن الاقتصاد ليس ضعيفا بما يكفي لخفض التضخم الأساسي ونمو الأجور بسرعة. وأضاف "على هذا النحو، لا نتوقع أن يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة حتى أواخر العام المقبل بدلاً من منتصف عام 2024 كما هو متوقع على نطاق واسع".

والبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات أولية وقد تخضع للمراجعة، وليس من المعروف ما إذا كانت ستكون أفضل مما تم تسجيله.

وقال جيمس سميث من شركة آي.أن.جي إن “الاقتصاد البريطاني تم إنقاذه من الانكماش من خلال صافي الواردات التي غالبا ما تكون متقلبة، في حين انخفض الاستهلاك والاستثمار التجاري”.

وتوقع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي نموا اقتصاديًا صفريًا العام المقبل، وهي خلفية صعبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي من المرجح على نطاق واسع أن يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في عام 2024.

ومع ذلك أبقى المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عاما مع استمراره في محاربة التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف هدفه البالغ اثنين في المئة.

وكان البنك، الذي يعترف بالألم الاقتصادي الناجم عن زيادة أسعار الفائدة 14 مرة متتالية على مدار ما يقرب من عامين حتى أغسطس، يتوقع قراءة ثابتة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وتشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد البريطاني بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2023، وهو أول تراجع خلال عام.

وفشل الاقتصاد البريطاني في استعادة نفس النمو الذي كان يتمتع به قبل الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وتضغط التوقعات الضعيفة على وزير المالية جيريمي هانت للتوصل إلى إجراءات داعمة للنمو في تحديث الميزانية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال هانت بعد بيانات الجمعة "سيركز بيان الخريف على كيفية جعل الاقتصاد ينمو بشكل صحي مرة أخرى من خلال فتح الاستثمار وإعادة الناس إلى العمل وإصلاح خدماتنا العامة".

والوضع ليس أفضل في منطقة اليورو حيث من المرجح أن تعني المشاكل في ألمانيا أن الأرقام الرسمية المقرر صدورها الثلاثاء المقبل ستظهر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث، وفقا لمسح رويترز.

وفي حين أن بنك إنجلترا المركزي قد يشعر بالارتياح من تجنب الركود في بريطانيا حتى الآن، من المرجح أن يركز على إصدارات البيانات الرئيسية المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات المرتقبة انخفاضا حادا في التضخم الرئيسي، بينما تثير وتيرة نمو الأجور قلق البنك المركزي. وفي شهر سبتمبر وحده نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر أغسطس عندما تم تعديل النمو بالخفض إلى 0.1 في المئة من 0.2 في المئة.

وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى عدم حدوث تغير في الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر. وذكر مكتب الإحصاءات أنه في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات الضخم بنسبة 0.1 في المئة، واستقر الإنتاج الصناعي على نطاق واسع ونما البناء بنسبة 0.1 في المئة.

وأشار إلى أن الاقتصاد ارتفع بنسبة 1.8 في المئة عن مستواه في أواخر عام 2019، مما يجعل تعافي بريطانيا بعد وباء كورونا أقوى من تعافي ألمانيا ويطابق تعافي فرنسا، لكنه بعيد عن الولايات المتحدة حيث نما الاقتصاد بأكثر من 7 في المئة من مستواه قبل الوباء.