توسيع مسارات المترو يجسد طفرة البنية التحتية في دبي

دبي

اعتبر خبراء ومسؤولون إماراتيون أن إطلاق مسار الخط الأزرق الجديد لمترو دبي يمنح زخما كبيرا لمسيرة التنمية في الإمارة ويعكس الطفرة التي بلغتها البنية التحتية وخاصة في ما يتعلق بقطاع النقل العام.

وأطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد الجمعة مشروع خط جديد للمترو بطول ثلاثين كيلومترا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار درهم (5 مليارات دولار).

ويأتي المشروع تنفيذا للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطا للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

وتسارع الإمارة التي استضافت معرض أكسبو قبل عامين إلى تعزيز بنيتها التحتية وسط تزايد إقبال الأجانب على العمل والعيش بها، ما ساهم في ارتفاع أسعار ومبيعات العقارات بصورة حادة خلال العامين الماضيين.

وسيتم طرح مناقصة المشروع الذي من المقرر أن يضم 78 محطة خلال العام الجاري، على أن تبدأ عمليات حفر الأنفاق الخاصة به في 2025، ويُتوقع بدء التشغيل الرسمي له في 2029.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على منصة إكس إن “المشروع يعد الأكبر في قطاع النقل العام في دبي وسيشمل مناطق تضم نحو مليون نسمة”.

وأشار إلى أن نصف طول المسار سيكون تحت الأرض، وسيمر عبر مناطق حيوية مثل مرسى خور دبي وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومناطق حضرية أخرى.

وسيتضمن المشروع معبرا للقطار يمر فوق خور دبي بطول 1.3 كيلومتر وأكبر محطة نفقية انتقالية في شبكة مترو دبي.

كما سيحتوي على محطة انتقالية للربط مع شبكة المترو الحالية، ومحطة أيقونية في منطقة مرسى خور دبي.

ووفق رسم توضيحي للمشروع، فمن المتوقع أن ينقل الخط الجديد حوالي 320 ألف راكب يوميا.

وأشار الشيخ محمد إلى أن ملياري شخص استخدموا مترو دبي منذ إطلاقه في عام 2009. وقال إن “مليارات من البشر سيستخدمونه لعقود قادمة”.

ومع انضمام مسار الخط الأزرق، سيصل طول شبكة مترو دبي إلى حوالي 131 كيلومترا، وتضم 78 محطة و168 قطارا.

ويندرج تنفيذ المشروع في سياق الرؤية الإستراتيجية لحكومة دبي لتحقيق النمو المستدام في الإمارة وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل.

وفضلا عن ذلك، فإنه يهدف إلى تحقيق توجهات دولة الإمارات ضمن سياق العام للتنمية وذلك للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.

ومترو دبي هو عبارة عن شبكة سكك حديد سريعة لنقل الأفراد وتشغله شركة سيركو البريطانية، ويعمل كل من الخط الأحمر والخط الأخضر للمترو بشكل كامل.

ويمتد الخطان تحت الأرض في وسط المدينة وعلى جسور مرتفعة في أماكن أخرى، وكل القطارات المستخدمة تعمل بشكل آلي، ومجهزة بنظام تكييف، وتحتوي على أبواب زجاجية تفصل بين سكة القطار ومقصورة من أجل سلامة الركاب.

وقامت شركة إيداس بأعمال التصميم لمحطات المترو وعددها 46، بالإضافة إلى مستودعين ومركزين للتحكم التشغيلي، بينما تولّت شركة الغرير للاستثمار القيام بأعمال البناء.

وكانت حكومة دبي قد دشنت قبل ثلاث سنوات التشغيل الرسمي لمسار 2020، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو، بطول 15 كيلومترا.

ويضم المسار سبع محطات، وقد تم تشييده بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات دولار، وتم افتتاح المسار للجمهور في شهر سبتمبر من ذلك العام.

ووفقا للدراسات التي أعدتها الهيئة، تُقدَّر الطاقة الاستيعابية لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

ووصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب يوميا على أن يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب يوميا بحلول عام 2030.

ودبي التي تسعى إلى جمع 315 مليون دولار من طرح حصة من الشركة المشغلة لسيارات الأجرة لديها، نما اقتصادها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.2 في المئة بدعم مباشر من قطاع النقل والتخزين عموما، والنقل الجوي خصوصا.

وتضم الإمارة، التي يزورها نحو 15 مليون سائح سنويا، شبكة مواصلات متطورة تتسارع فيها الابتكارات، التي تقوم على تحويل أفكار، كانت بمثابة حلم في الماضي، إلى حقيقة في المستقبل القريب.

وعلى رأس هذه المشاريع الواعدة قطار هايبرلوب، والذي من المفترض أن يكون قادرا لدى تشغيله في عام 2027 على نقل الركاب، في 12 دقيقة، من دبي إلى أبوظبي على بعد نحو 160 كيلومترا.

وفي يناير الماضي أطلقت حكومة دبي خطة اقتصادية واعدة من أجل مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في غضون عشر سنوات من الآن.

وتبلغ قيمة الخطة حوالي 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار). وتتضمن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تشمل 100 مشروع تحولي مستقبلي.

ومطلع الشهر الجاري، اعتمدت حكومة دبي ميزانية عامة للسنوات الثلاث المقبلة بإجمالي نفقات قدرها 246.6 مليار درهم (67.14 مليار دولار).

وتقدر نفقات ميزانية عام 2024 وحدها بنحو 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار) والإيرادات العامة بنحو 90.6 مليار درهم (24.7 مليار دولار).

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة حينها أنه سيتم تخصيص 23.2 مليار دولار من الإيرادات المقدرة للميزانية، والباقي المقدر بنحو 1.5 مليار دولار للاحتياطي العام.

وقال مدير عام دائرة المالية بالحكومة عبدالرحمن آل صالح إن المتوقع “تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 – 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة”.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ “سياسات مالية منضبطة”، وأن ذلك أدى إلى إنشاء احتياطي عام من المقرر أن يبلغ حوالي 5.6 مليار دولار بحسب ما هو مخطط.

وتعافى اقتصاد دبي بسرعة من الجائحة، حيث نما بواقع 4.4 في المئة العام الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 112.7 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.