الإمارات والصين تمددان اتفاقية المقايضة بالعملات المحلية

بكين

جدد البنك المركزي الصيني ونظيره الإماراتي الثلاثاء اتفاق تبادل العملتين المحليتين لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل 4.9 مليار دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وهذا الاتفاق الثنائي هو الأحدث في الجهود المستمرة التي تبذلها بكين لجعل عملتها قابلة للتداول مع الشركاء الإستراتيجيين خاصة وأن الإمارات انضمت مؤخرا إلى تجمع بريكس مع خمس دول أخرى من بينها السعودية.

ووقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي في بكين اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، بالتزامن مع إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.

ووقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبان جونغ شينغ محافظ بنك الصين الشعبي، بحضور الشيخ سعود علي المعلا القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.

ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم، بما يعادل 35 مليار يوان صيني إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين.

وتسعى الإمارات والصين إلى تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

وقال خالد بالعمى محافظ المركزي الإماراتي إن “قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق العلاقات القوية بين البلدين، ويجسد التزام المصرف المركزي الإماراتي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية”.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا”.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان ويوازي المبلغ نحو 26 مليار ريال، أي ما يعادل تقريبا 7 مليارات دولار.

وحظيت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدفعة قوية منذ زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حينما كان ولي عهد أبوظبي في عام 2019 والتي شهدت توقيع البلدين العشرات من الاتفاقيات الاستثمارية بالمليارات من الدولارات.

وانضمت الإمارات في أغسطس الماضي رسميا إلى مجموعة بريكس بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام إلى المجموعة.

ويبدي البلد الخليجي حرصا على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة مع الصين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين قفزات كبيرة من نحو 63 مليون دولار عند تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984 ليصل إلى نحو 60 مليار دولار في مجمل العام 2019 قبل أن يتراجع بسبب قيود الإغلاق جراء جائحة كورونا.

ولكن المبادلات التجارية عادت وارتفعت بشكل قياسي العام الماضي بواقع 37.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 99.2 مليار دولار.