تصاعد الاحتجاجات في إيران: العمال والسائقون والمتقاعدون یخرجون الى الشوارع

مهدي عقبائي

في اليوم الاثنين، 10 يونيو، شهدت إيران سلسلة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة التي تكشف عن عمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث خرج العمال والسائقون والمتقاعدون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

الخليج بست

اليوم الاثنين، 10 يونيو، شهدت إيران سلسلة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة التي تكشف عن عمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث خرج العمال والسائقون والمتقاعدون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

في فيروزآباد، جنوب إيران، واصل عمال شركة كربونات الصوديوم إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذه الاحتجاجات تعكس حالة الغضب المتزايد في صفوف العمال نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وفي رفسنجان، جنوب إيران، نظم سائقو شاحنات الحمض مسيرة احتجاجية للتنديد بسياسات الحكومة التي تؤثر سلبًا على سبل عيشهم وفرص عملهم. وتشير هذه الاحتجاجات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للسائقين وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهلهم.

وفي تبريز، شمال غرب إيران، خرج متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الشركة، مطالبين بزيادة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية. وتجسد هذه الاحتجاجات السخط العام على السياسات الاقتصادية الراهنة والفشل في تلبية احتياجات المتقاعدين.

وفي سنندج، غرب إيران، نظم المتقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية مسيرة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي للشركة، مطالبين بزيادة المعاشات وتلبية الاحتياجات الأساسية. تشير التقارير إلى أن النظام لا يزال يتجاهل مطالبهم، مما يزيد من غضب المتظاهرين وإصرارهم على تحقيق حقوقهم.

وفي بيجار، غرب إيران، احتج المتقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية ضد تجاهل النظام لقوانينه الخاصة بزيادة المعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. تعكس هذه الاحتجاجات حالة الإحباط التي يشعر بها المتقاعدون نتيجة لتجاهل النظام لحقوقهم الاقتصادية.

كما شهد يوم أمس، 9 يونيو، في طهران، هجومًا عنيفًا من قوات الأمن على تجمع المعلمين السلمي أمام وزارة التعليم، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين صفوف المتظاهرين.

وتؤكد هذه الاحتجاجات المتصاعدة حالة السخط العام في إيران نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والإهمال الحكومي لحقوق المواطنين. يشير الخبراء إلى أن تزايد عدد السكان تحت خط الفقر في إيران يعود إلى السياسات الحكومية ونقص التدابير اللازمة لتحسين سبل عيش الطبقات الفقيرة والمتوسطة.