تهديدات نظام إيران للإيرانيين في الخارج بالتسليم

الخلیج بوست

تهديدات نظام إيران للإيرانيين في الخارج بالتسليم

في غضون أيام قليلة بعد قمة إيران الحرة العالمية لعام 2024، التي أعربت فيها غالبية من 34 تشريعًا و4000 برلماني في 50 دولة حول العالم عن دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية و مشاركة الآلاف من الايرانيين في تظاهرة برلين ضد النظام الإيراني و دعما للسيدة مريم رجوي في 29 يونيو الماضي، صرح القاضی الحقیر، خلال “محاكمة” تمثيلية لـ 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قائلًا: “تعلن هذه المحكمة أنه إذا شكل الإيرانيون في الخارج أو حضروا اجتماعات في أي مكان في العالم بدعوة من المدعى عليهم في هذه القضية، فسيتم إصدار إشعار أحمر لهم وفقًا للمواثيق الدولية؛ وعليه، يطلب رئيس هذه المحكمة من النائب العام ووزير الخارجية ضمان أنه إذا حضر الإيرانيون في الخارج أي جلسات بدعوة من المدعى عليهم في هذه القضية، سيُعتبر ذلك دعمًا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية  وسيخضعون للملاحقة القضائية في المحكمة، وسيتم تسليم هؤلاء الأفراد بالتأكيد إلى البلاد.”

وحذر دهقاني، القاضي الحقیر ودمية خامنئي، بعد ذلك جميع الدول المعنية بتأثير حدث إيران الحرة، قائلًا: “تحذر هذه المحكمة رجال الدولة في البلدان التي تستضيف الإرهابيين بأنه يجب عليهم إما مقاضاة المدعى عليهم بأنفسهم أو تسليمهم لنا.”

وأضاف القاضي: “أطلب من وزير الخارجية أنه من الآن فصاعدًا، إذا حضر الإيرانيون في الخارج أي اجتماعات بدعوة من المدعى عليهم في هذه القضية، فسيُعتبر ذلك دعمًا لـمنظمة مجاهدي خلق وسيخضعون للملاحقة القضائية في هذه المحكمة.”

للتأكيد أكثر، أضاف: “تُعتبر التهمة الموجهة ضد منظمة مجاهدي خلق ‘بغي’ (التمرد المسلح ضد الزعيم الديني بهدف تعطيل أمن النظام)، ومن واجب المسلمين محاربتهم. كونهم مسلمين لا يهم في حالات البغي أو الثوار. يُعتبر النهوض ضد الإمام وأساس الحكومة بغيًا، سواء نجح أو لا.”

ثم قام ملا آخر يُدعى صداقة، وقدم نفسه كخبير في الشؤون الدينية، بتوضيح اكتشافات القاضي: “هذه المجموعة باغیة، وهو أعلى من محارب (الذين يحاربون الله)؛ تُعتبر أفعال أعضاء منظمة مجاهدي خلق، بالإضافة إلى كونها تُعتبر محاربة (حرب ضد الله)، أيضًا بغي.

وتم اقتراح ثلاثة شروط لتحقيق الشروط الدينية للبغي: أولاً، يجب أن يكون لديهم تحصينات تجعل من المستحيل صدهم دون قتال؛ ثانيًا، يجب أن يكونوا خارج نطاق الإمام المسلم وقد تجمعوا معًا؛ ثالثًا، يجب أن يكون تمردهم مبنيًا على تفسير خاطئ لعدم شرعية الحكومة المُقامة ويجب أن يكون عددهم كبيرًا بحيث لا يمكن التعامل معهم إلا من خلال القوات المسلحة. تنطبق كل هذه الشروط على منظمة مجاهدي خلق.”

أخيرًا، قال القاضي، في يأس وعجز شديد: “أعلن بكل سلطة للمدعى عليهم في هذه القضية أن لديهم الفرصة للعودة والدفاع عن أنفسهم ضد الأفعال التي ارتكبوها.”

وتجدر الإشارة إلى أنه في الجلسة الخامسة عشرة من المحكمة، أعلن القاضي مرة أخرى، في أقصى حالات العار والإحباط، قائلًا: “لم يقدم أي من المدعى عليهم محاميًا للمحكمة، ولم يُقدم أي التماس.”

هذا هو نفس النظام الذي أعدم أكثر من 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، في غضون بضعة أشهر في عام 1988 دون إعطائهم محاكمة عادلة. هذا هو نفس النظام الذي قتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق في الشوارع في أوائل الثمانينيات. هذا هو نفس النظام الذي نفذ مئات العمليات الإرهابية ضد أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق حول العالم. حاليًا، لا يلتزم النظام حتى بقوانينه الخاصة عندما يتعلق الأمر بأعضاء منظمة مجاهدي خلق، ويعذب أفراد أسر المقاومة الإيرانية لمجرد أنهم مرتبطون بـ منظمة مجاهدي خلق.

من الواضح أنه لا وجود للعدالة تحت حكم الملالي. لكن المحاكمة المزيفة وأحدث تهديد أصدره النظام ضد أنصار منظمة مجاهدي خلق له رسالة واضحة: يعرف النظام بوضوح تهديده الرئيسي وهو الشعبية المتزايدة للمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بين الايرانيين في إيران و خارجها التي تجسدت في مشاركة الالاف الايرانيين في مظاهرة برلين و أكثر من 20000 نشاط ثوري لوحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق في عموم إيران من اقصى الشمال إلى اقصى جنوبها والذي يدل على اقبال الشباب في داخل إيران للالتحاق بالمقاومة المنظمة ضد الملالي. وسيفعل نظام الملالي أي شيء لمنع أنشطتهم.

 في غياب سياسة حازمة من قبل الحكومات الغربية، يستخدم النظام هذه المحكمة كذريعة لتوسيع نشاطاته الإرهابية ضد المقاومة الإيرانية في الخارج والقمع المحلي ضد المعارضين، وخاصة أعضاء وحدات المقاومة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران بهدف منع التحاق  الشباب بهذه الوحدات .

ولكن كما فشل النظام في تدمير تطلعات الشعب الإيراني من خلال المذابح والإرهاب من قبل، فإن هذا المحاولة  أيضًا سيؤدي إلى هزيمة مخزية للنظام.