قرار الأغلبية في الكونغرس الأمريكي: دعم خطة مريم رجوي لمستقبل إيران وإدانة إرهاب النظام الإيراني والحرب الإقليمية بالوكالة والقمع الداخلي

الخليج بست

تم التوقيع على القرار 1148 بأغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذي يدين إرهاب نظام الملالي والحرب الإقليمية بالوكالة والقمع الداخلي ،  ووقع عليه  223 نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ووقع على القرار 11 من رؤساء لجان مجلس النواب و53 لجنة فرعية في الكونغرس.

كما أن رئيس لجنة الاستخبارات ورئيس لجنة تخصيص الميزانية ورئيس اللجنة الأمنية هم من بين الموقعين.

 يدعم قرار أغلبية الكونغرس الأمريكي خطة من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية الإيرانية ، ويدعو إلى الاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس في إيران.

دعت غالبية الكونغرس الأمريكي في قرارها إلى حماية حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف 3 في ألبانيا.

  ينص قرار  الكونغرس الأمريكي رقم 1148 على ما يلي: “منذ أكتوبر 2023 ، تصرف النظام الإيراني بشكل متزايد كعراب للإرهاب والحرب في المنطقة. إن تجاهل التدخل المباشر لحكومة طهران في الصراع والأزمات التي تلت ذلك يشجع الولي الفقيه علي خامنئي والحرس على تأجيج هذا الصراع”.

وكتبت غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي في بيانها: “إن بقاء النظام الإيراني يعتمد بشكل خطير على قمعه الداخلي وأنشطته الإرهابية في الخارج باستخدام الإرهابيين بالوكالة”.

أعلنت غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي دعمها لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.

ويضيف القرار: “تعكس الاحتجاجات الكبيرة في 2022 و 2019 و 2017 رغبة الشعب الإيراني في رفض ولاية الفقيه وحق الشعب في السيادة في جمهورية قائمة على التصويت الشعبي”.

لقد حرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، كما يمكن رؤيته في شعاراته. إنهم يرفضون الديكتاتورية الملكية والاستبداد الديني.

يشمل القمع الوحشي للنظام الإيراني الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد الإيرانيين والبلوش والعرب والمسيحيين اليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة.

لقد أعرب الشعب الإيراني عن رغبته في التغيير (في انتفاضاته) من خلال الاستيلاء على رموز ومراكز سلطة الحرس والولی الفقیه.

يستمر قرار أغلبية الكونغرس الأمريكي: وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون حتى لا يضطر البشر إلى الانتفاض ضد القمع والقمع كملاذ أخير.

يؤكد إعلان استقلال الولايات المتحدة على أنه من حق وواجب الشعب الإطاحة بالنظام الاستبدادي وتوفير حماة جدد لأمنه في المستقبل.

يشعر النظام بقلق متزايد إزاء أنشطة وحدات المقاومة ضد الحرس وقوات الباسيج في الاحتجاجات التي عمت البلاد، وخاصة في عام 2022.

لقد عزز النظام الإيراني دبلوماسية احتجاز الرهائن كأداة رئيسية لسياسته الخارجية ويستخدمها ضد الدول الغربية لتحرير مجرميه وإرهابييه.

 ألقي القبض على أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي كبير يعمل في سفارة النظام الإيراني في فيينا، النمسا، في يوليو 2018 وحكم عليه في بلجيكا في فبراير 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما فيما يتعلق بمؤامرة إرهابية مخططة ضد تجمع البديل – إيران الحرة لعام 2018 في باريس.

في رسالة مشتركة إلى قادة العالم، 80 من الحائزين على جائزة نوبل يدعمون خطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران

إيران: 4000 مشرع من 50 دولة يؤيدون خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط

في عام 2023، بدأ النظام الإيراني محاكمة صورية ل 104 من عناصر المقاومة، معظمهم يقيمون في أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألبانيا، من أجل خلق ملف قانوني زائف ضدهم وتبرير المؤامرات الإرهابية ضدهم.

تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي بموجب فتوى صادرة‌ من خميني على جميع الموالين لمنظمة مجاهدي خلق مع تشكيل لجان الموت في 19 يوليو 1988 ، والتي كان إبراهيم رئيسي عضوا فيها.

وفي إشارة إلى أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومقرها أشرف الثالث في ألبانيا، تؤكد غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي: “أكثر من 900 رجل وامرأة مقيمين في أشرف الثالث هم سجناء سياسيون سابقون شهدوا جرائم النظام الإيراني في سجون النظام، وشهد الكثير منهم مجزرة عام 1988 وغيرها من عمليات القتل السياسي في إيران، وبعضهم شهود عيان على جرائم رئيسي، لذلك يجب التحقيق معهم بشكل كامل”. الحماية من الشهادة المحتملة أمام أي محكمة دولية تحقق في جرائم القتل في إيران.

في نوفمبر 2021 ، نقل القضاء السويدي محكمة ستوكهولم بأكملها إلى ألبانيا لمدة أسبوعين لتسهيل شهادة سبعة سجناء سياسيين إيرانيين سابقين يقيمون الآن في أشرف الثالث واعتبروا شهودا حيويين في المحاكمات المتعلقة بمجزرة عام 1988.

في رسالة مؤرخة في 19 أبريل/نيسان 2016، كتب رئيس الوزراء الألباني إلى أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي: “ألبانيا ملتزمة تماما بضمان جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجميع القوانين الدولية للاجئين الإيرانيين”.

يعتمد قرار أغلبية مجلس النواب المواد ال 7 التالية:

1. يدين بشكل لا لبس فيه تصرفات النظام الإيراني في الشرق الأوسط التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر 2023 وما بعدها، والتي ساهمت في الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي.

2. يؤكد أن الاهتمام بدعوات المحتجين الإيرانيين لإجراء تغييرات جوهرية داخل إيران سيسهم في التعايش السلمي بين دول الجوار ويعزز الأمن الإقليمي والعالمي.

3. تعترف وتدعم الحق الأصيل للشعب الإيراني في تقرير مستقبله السياسي على النحو المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.

4. يدعو إلى محاسبة النظام الإيراني على أفعاله من خلال الاستمرار في فرض العقوبات ودعم خطة المقاومة الإيرانية المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.

5.  يحث العالم الحر، بالنظر إلى حرمان الشعب الإيراني من جميع حقوقه الأساسية ومساراته السياسية من أجل التغيير في إطار القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمتظاهرين ووحدات المقاومة الإيرانية في مواجهة الحرس والقوات القمعية من أجل إحداث التغيير.

6. ندعو حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون مع حليفتنا ألبانيا، إلى ضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في معسكر أشرف الثالث من مؤامرات وضغوط النظام الإيراني، وتزويدهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن وحماية الممتلكات والممتلكات، فضلا عن حرية التعبير والتجمع.

7.  يعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة وإيران غير نووية.