هل ينجح الشيوخ الأمريكي في حماية اللاجئين السياسيين الإيرانيين في معسكر أشرف 3 بألبانيا؟

الخلیج بوست

في خطوة مهمة، تبني  مجلس الشيوخ الأمريكي القرار 599 في 20 مارس 2024، الذي يركز على حماية اللاجئين السياسيين الإيرانيين، بمن فيهم السجينات السياسيات السابقات، المقيمات في أشرف 3 في ألبانيا.

و يهدف القرار، الذي يدعمه أعضاء مجلس الشيوخ توم تيليس، جون كورنين، تيد كروز، جون بوزمان، جين شاهين، كريس كونز، وكوري بوكر، إلى معالجة التهديدات المتصاعدة التي يشكلها النظام الإيراني علي اللاجئين السياسيين الإيرانيين المقيمين في معسكر أشرف 3في البانيا ..

يسلط القرار الضوء على الأنشطة الإرهابية المتزايدة للنظام الإيراني، الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب، والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين. يدين قرار مجلس الشيوخ دعم طهران للأنشطة الإرهابية، والتهديدات للشحن التجاري، والهجمات على القوات الأمريكية.

 

 

 

وقد تضمن القرار على النقاط الرئيسية التاليةفي مقدمتها حماية الحقوق الأساسية: يؤكد مجلس الشيوخ أنه يجب منح اللاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والقدرة على الانخراط في الأنشطة السياسية القانونية في ألبانيا

.

وتضمن كذلك إدانة الأعمال الإيرانية: يدين القرار بشدة تهديدات النظام الإيراني وإجراءاته ضد ألبانيا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ضد ألبانيا للضغط على حكومة ألبانيا لتقويض أو إنهاء استضافتها للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3.

ويحظي القرار بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن : حيث دعا مجلس الشيوخ حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية ومناسبة، وفقًا للقانون الدولي، لمساعدة ألبانيا على ضمان ودعم جميع الحقوق الأساسية لسكان أشرف 3. يشمل ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن، وحماية الممتلكات، وحرية التعبير والتجمع.

ولعل أبرز ملحمح تضمنه القرار هو معارضة إساءة استخدام الإنتربول: يعارض القرار بشدة إساءة استخدام النظام الإيراني لنشرات الإنتربول الحمراء لفرض قيود أو السعي إلى تسليم المعارضين الإيرانيين إلى إيران.

يدعو نص القرار الذي تبنه مجلس الشيوخ  إلى استمرار التعاون الوثيق والمنتظم بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة ألبانيا وسكان أشرف 3 لضمان حمايتهم الكاملة وحقوقهم الأساسية.

كما يعترف قرار مجلس الشيوخ بالدعم الدولي الكبير للمقاومة الإيرانية، ولا سيما خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران، التي تدعو إلى المبادئ الديمقراطية والمساواة بين الجنسين وإيران غير نووية. ينص القرار رقم 599 على أن الخطة قد حظيت بدعم أكثر من 3600 برلماني في جميع أنحاء العالم و125 من قادة العالم السابقين.

ويستند القرار إلي أن  الوضع في إيران والشرق الأوسط الأوسع لا يزال متقلبًا، فإن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي لحماية حقوق وأمن اللاجئين السياسيين الإيرانيين في ألبانيا، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقد نقل معسكر أشرف 3إلي البانيا بعد أحداث الـ 8 من أبريل 2011 اثرمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 14 آخرين في اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بمعسكر أشرف داخل الأراضي العراقي .

وزعمت ساعتها مصادر حكومة المالكي الموالية لنظام الملالي  أن الاشتباكات توقفت وأن القوات العراقية تفرض سيطرتها على المعسكر. ويشرف على العمليات قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان ولا تزال القوات العراقية منتشرة في المنطقة.

أما منظمة مجاهدي خلق فقد أكدت من جانبها في بيان أن الحصيلة الأولية للاشتباكات بلغت 25 قتيلا بينهم ست نساء ومئات الجرحى، أغلبهم مصابون بطلقات نارية مباشرة. ووصفت حالتهم بالخطيرة.

واتهمت المنظمة المعارضة في بيانها رئيس وزراء العراق نوري المالكي وقواته بارتكاب ما سمته مجزرة جماعية في معسكر أشرف، قائلة إن القوات المهاجمة أخذت عدداً من الأشخاص رهائن.

 

ومن جهة أخرى أكد بيان المنظمة على ما اعتبرها مسؤولية الولايات المتحدة في حماية سكان معسكر أشرف، وطالبت بتدخل فوري للقوات الأمريكية لوقف «عملية الإبادة الوحشية» ودفع القوات العراقية إلى الانسحاب من المعسكر.

في 9 أبريل أكد وزير الخارجية البريطاني  الأسبق أليستار بورت عن قلق بلاده للمعلومات التي تفيد أن عددا من المدنيين قتلوا وأن آخرين أصيبوا بجروح في معسكر أشرف.

وطالب بورت الحكومة العراقية بوضع حد للعمليات العنيفة في المعسكر فورا واتخاذ تدابير فورية لإعادة الهدوء والتأكد من احترام حقوق السكان، وأعرب عن رغبته في أن تعطي بغداد «في أسرع وقت ممكن موافقتها» على طلب الأمم المتحدة إرسال بعثة إنسانية إلى المكان.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي حينذاك روبرت جيتس عن قلق بلاده حيال التقارير عن القتل والجرح الناجم عن الاشتباكات في معسكر أشرف، داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها بمعاملة سكان المعسكر وفقا للقانون العراقي والتزاماتها الدولية. وأضاف أن أقصى ما يمكن أن تقدمه القوات الأميركية -القريبة من المعسكر- لسكانه هو المساعدة الطبية.