مؤتمر دولي حول مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية لمجاهدي خلق في 1988 بإيران

الخلیج بوست

مؤتمر دولي حول مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية لمجاهدي خلق في 1988 بإيران

مؤتمر دولي حول مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية لمجاهدي خلق في 1988 بإيران

بحضور خبراء ومقررين ورجال قانون دوليين بارزين عقب صدور التقرير التاريخي لجاويد رحمن

مريم رجوي: دعوة إلى حملة عالمية “لا للإعدام” في إيران

يوم السبت 24 أغسطس، عُقد مؤتمر دولي يتناول الجرائم القاسية ضد الإنسانية التي ارتكبت في مجزرة السجناء السياسيين والإبادة الجماعية التي طالت مجاهدي خلق في عام 1988 وعمليات الإعدام في عامي 1981 و 1982 في إيران وضرورة المساءلة وإنهاء الحصانة لآمري ومنفذي تلك الجرائم وفق القوانين والمعاهدات الدولية.

 وكانت الشخصيات البارزة التالية في عداد المتكلمين:

– البروفيسور أوسوجي، القاضي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية (2018-2021)

– البروفيسورة ليلى نادية السادات، المستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية (2012-2023).

– البروفيسور وليام شيباس، خبير عالمي في الإبادة الجماعية، الرئيس السابق للجمعية الدولية للإبادة الجماعية ولجنة التحقيق الأممية لقطاع غزة

– البروفيسور جاويد رحمن المقرر الأممي المعني الخاص بحقوق الإنسان بشأن إيران (2018-2024)

– البروفيسورة هيرتا دوبلر-جيملين، وزيرة العدل الألمانية (1998-2002).

– البروفيسور فولفغانغ شومبرغ، قاض سابق في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا.

– الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية.

البروفيسور كلاوديو غروسمان، المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة؛

البروفيسور كليمنت وول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الاجتماع والتجمع (2018-2024)؛

البروفيسور جيريمي ساركين، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (2008-2014)؛

البروفيسور ستيفن شنيباوم، مدير قسم القانون الدولي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هابكينس؛

طاهر بومدرة، رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق؛

كينت لويس، محامي مجاهدي خلق في المحكمة السويدية في محاكمة منفذ في المذبحة (حميد نوري) ؛

جيل بارويل، محام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاطعة فالدواز، فرنسا؛

والسفير لينكولن بلومفيلد، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق؛

وشدد المتحدثون في بياناتهم على الحقوق الأساسية والعالمية للشعب الإيراني والجرائم التي هزت ضمير الإنسانية.

وقال البروفيسور جاويد رحمن: “الغالبية العظمى  من الذين أعدموا كانوا أعضاء ومؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق … تستند حجة الإبادة الجماعية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى حقيقة أن مرتكبي هذه الجريمة اعتبروا أعضاء هذه المجموعة منافقين. بالنسبة لهؤلاء الجناة، انحرف أعضاء هذه المجموعة عن الإسلام وكانوا يقاتلون ضد الإسلام. في نظر الحكومة الثيوقراطية في إيران، اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منحرفة ومرتدة، وكان هذا ترخيصا دينيا لعمليات الإعدام الجماعية والتعذيب والأذى الجسدي والنفسي لأعضائها”.

وفي إشارة إلى المحاكمة الصورية لـ 104 من قادة وأعضاء المقاومة الإيرانية، الجارية حاليا في طهران، قال البروفيسور شنيباوم: “أي نشرة حمراء يطلبها النظام الإيراني يجب أن يرفضها الإنتربول منذ البداية، وإذا تم إصدارها، فيجب تجاهلها من قبل أي دولة يتم تقديمها إليها.. هذه المسرحية القانونية الزائفة مصممة لإخفاء حملة جديدة من الإرهاب ضد مجاهدي خلق ومعارضي النظام الآخرين في الخارج”.

وأشار السفير بلومفيلد إلى أن “الغرب تبنى وعزز بشكل ملحوظ الصور الخاطئة لإيران ومقاومتها لجيل على الأقل”. وقال: “الآن، نقرأ  قصصا كاذبة في وسائل الإعلام حول نقل أطفال مجاهدي خلق من العراق في عام 1991، في حين لم يكن الأمر مختلفا عن رحيل العديد من الأطفال من أوكرانيا. إذا قرأنا تقارير مقلقة عن الحياة داخل المقاومة نقلا عن أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يجب أن نعرف أنهم  فقط في خدمة وزارة المخابرات الإيرانية، ويمكننا أن نرى أنه في وسائل الإعلام الغربية، هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون في الواقع كعملاء تحت نفوذ نظام طهران”.

ووصفت السيدة رجوي تقرير البروفيسور رحمن بأنه أنسب وصف للجرائم الوحشية ضد الإنسانية والإبادة  الجماعية، مضيفة: “في مواجهة نظام الإعدامات والمجازر، أدعو الجميع مرة أخرى إلى توسيع حملة لا للإعدام. المقاومة الإيرانية ترفع راية إلغاء عقوبة الإعدام منذ سنوات عديدة. لقد نهضنا من أجل إيران خالية من التعذيب والاضطهاد، خالية من القمع وعدم المساواة، من أجل جمهورية ديمقراطية قائمة على الفصل بين الدين والدولة بنظام قضائي مستقل قائم على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة العلنية، والاستقلال التام للقضاة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

25 أغسطس/ آب 2024