أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولي النظام الإيراني

الخلیج بوست

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولي النظام الإيراني

في بيان بتاريخ 15 سبتمبر2024، الذي يصادف الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عن فرض عقوبات جديدة على خمسة من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون في النظام الإيراني. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على القلق المستمر لأستراليا بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، لا سيما فيما يتعلق بوضع النساء والفتيات.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن الأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم من بين أولئك الذين شاركوا في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران. وقالت: “أستراليا تقف إلى جانب نساء وفتيات إيران في نضالهن من أجل المساواة والتمكين، والتزام الحكومة هو محاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأعمال المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف بيان الوزارة أن الناشطات الإيرانيات ما زلن محتجزات في السجون، وأن إصدار أحكام الإعدام لا يزال مستمرًا. كما ذكر أن “السلطات الإيرانية بدأت حملة مستهدفة لتطبيق قوانين الحجاب الإلزامي من خلال زيادة المراقبة والتحرش بالنساء والفتيات الإيرانيات”.

وفي رد على هذه الإجراءات، وصفت المعارضة الأسترالية العقوبات الجديدة بأنها غير كافية ودعت الحكومة إلى إدراج الحرس الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية. وأشار السيناتور سايمون بيرمنغهام، المتحدث باسم المعارضة، إلى هذه القضية في الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني. مستندًا إلى توصية في تقرير التحقيق الذي أعده مجلس الشيوخ الأسترالي، قال: “لقد أظهرت النساء والفتيات الإيرانيات شجاعة مستمرة في نضالهن من أجل حقوق الإنسان الأساسية على مدى العامين الماضيين، ويجب أن تعكس إجراءات أستراليا هذه الشجاعة”.

الدعوة لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية تعكس شعورًا دوليًا أوسع ضد قمع النظام الإيراني للمعارضة وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وتضيف العقوبات الأخيرة التي فرضتها أستراليا إلى الضغوط الدولية المتزايدة على إيران، خاصة في ضوء استمرارها في قمع الاحتجاجات وفرض القوانين الدينية الصارمة.

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام الإيراني

فوكس نيوز: النظام الإيراني يستغل الجامعة لإخفاء تطوير الأسلحة النووية وتجنب العقوبات

وتعكس هذه العقوبات التي فرضتها أستراليا موقفًا واضحًا ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، بهدف محاسبة من هم في السلطة على أفعالهم. ومع متابعة المجتمع الدولي عن كثب، يبقى الأمل أن تسهم هذه التدابير في دعم نضال النساء الإيرانيات في سعيهن للوصول إلى الحرية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يواصلن النضال من أجل حرياتهن الأساسية.