قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام: خطوة ضرورية كان يجب اتخاذها في وقت أقرب

الخليج بست

السيدة رجوي: الخطوة الأولى الفورية لمنع تطوير قنبلة ذرية هي تفعيل ألية الزناد وتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن مشاريع النظام النووية

وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اعتماد مجلس محافظي منظمة الطاقة الذرية ضد نظام الملالي، الذي كان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير، تعبيرا عن صحة ودقة وشرعية مواقف المقاومة الإيرانية من نوايا الملالي وإخفائهم النووي وقالت: لحسن الحظ، لم تجد الحيل والجهود المكثفة والشاملة التي بذلها النظام لمنع اعتماد القرار نفعا له.

ويدين القرار الانتهاكات المتكررة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيقاتها، وعدم الامتثال للقرارات السابقة لمجلس المحافظين، بما في ذلك قرار يونيو 2024، ويدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير كامل عن الموقف النووي للنظام وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول مارس 2025 أو في الربيع المقبل على أبعد تقدير.

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال كلمتها في البرلمان الأوروبي إن الخطوة الأولى العاجلة والضرورية لمنع ديكتاتورية إرهابية من امتلاك قنبلة ذرية هي تفعيل ألية الزناد المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إلى جانب إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة بشأن المشاريع النووية للنظام الإيراني.

وشددت عقب اعتماد  قرار مجلس المحافظين، على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقالت: “الآن،  ومن أجل السلم والأمن الدوليين، يجب على مجلس الأمن أن يتحرك في أقرب وقت ممكن في التعامل مع النظام الإيراني بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

اشادت السيدة رجوي بصمود الإيرانيين الأحرار الذين كانوا يحتجون باستمرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية  في هذه الأيام، كما في السنوات السابقة، وأعربت عن تقديرها لهم لمثابرتهم وصمودهم.

كشفت المقاومة الإيرانية، منذ حزيران 1991 عن برامج أسلحة الدمار الشامل المخفية ومنشات الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وهي مستعدة لمرافقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعثور على مصدر جزيئات اليورانيوم من أجل صنع قنبلة ذرية والعثور على المتورطين.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، واصل نظام الملالي مشروع إنتاج قنبلة ذرية من خلال السرية والخداع والأكاذيب، وفرض حتى الآن أكثر من 2000 مليار دولار على الشعب الإيراني بسبب هذا المشروع المناهض للبلاد. منذ مرور 33 عاما على كشف المقاومة الإيرانية عن البرنامج النووي للنظام، وخاصة بعد 22 عاما من الكشف عن  المركزين الرئيسيين في نطنز وآراك،  لم يتخل النظام عن أي من مشاريعه النووية غير القانونية. ولم تبلغ الوكالة طواعية.

في مثال محدد، اعترف علي أكبر صالحي، وزير خارجية النظام السابق والرئيس السابق للوكالة الذرية في أوائل عام 2019: “لم يكن هناك أحد يعرف سوى أعلى مسؤول في النظام [خامنئي]… قال حضرته (خامنئي): “كونوا حذرين، هؤلاء الناس غير موثوقين وغير أمناء… كان هناك بعض الأنابيب بقطر حوالي 2-3 سنتيمترات وطول 3-4 أمتار… نحن اشترينا أيضاً مثل تلك الأنابيب بعدد مماثل، وقالوا لنا أن نملأها بالأسمنت، فقمنا بملء تلك الأنابيب بالأسمنت… ولكننا لم نقُل أنهم لدينا أنابيب أخرى لأنهم إذا قلنا ذلك، كانوا سيطلبون منا أن نملأ تلك الأنابيب أيضاً بالأسمنت… الآن نحن ذاهبون لاستخدام نفس تلك الأنابيب، الآن نحن نستخدم تلك الأنابيب.” (قناة 4 التلفزيون التابعة للنظام، 22 يناير 2019)

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024