250 نائبًا في البرلمان البريطاني يتضامنون مع حملة “لا للإعدام” في إيران

الخليج بست

في خطوة هامة تعكس التضامن الدولي، أصدر أكثر من 250 عضوًا من كلا مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة، يمثلون جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، بيانًا يدينون فيه الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران. ويأتي هذا البيان، المؤرخ في 31 ديسمبر 2024، دعوة قوية لوقف هذه الممارسات فورًا.

ويدعم إعلان البرلمانيين دعوة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإنهاء عمليات الإعدام في إيران، وهي جزء رئيسي من خطتها العشرية لمستقبل البلاد.  ودعت رجوي طالما إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووضعت هذه القضية في طليعة جدول أعمالها السياسي.

ومن بين الموقعين على الإعلان أكثر من 10 رؤساء لجان برلمانية مختلفة، وأربعة من القادة السابقين للأحزاب المحافظة والديمقراطية الليبرالية، بالإضافة إلى القادة الحاليين لحزب الاتحاد الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، وحزب بلايد كمري في ويلز، والحزب الوطني الأسكتلندي. كما يؤيد الإعلان أكثر من 20 وزيرًا سابقًا، بما في ذلك وزراء الدفاع، والقوات المسلحة، والعدل، فضلاً عن عدة أساقفة بارزين وخبراء قانونيين من البرلمان.

وأكد اللورد ألتون، الرئيس المشترك للجنة البريطانية من أجل حرية إيران، على ضرورة هذه الدعوة. “لقد حان وقت العمل الآن لمنع المزيد من الفظائع ودعم كفاح الشعب الإيراني من أجل العدالة والحرية”.

وصدى هذا الشعور قدمه بوب بلاكمان، عضو البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية الدولية لإيران الديمقراطية. وقال”هناك دعم متزايد عبر الأحزاب في البرلمان البريطاني للشعب الإيراني لإنهاء القمع والإعدامات،”.

وشددت البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات، على مسؤولية حكومة المملكة المتحدة في دعم الضحايا الأساسيين للنظام—الشعب الإيراني ومقاومتهم المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ودعت إلى حملة لمحاكمة قادة النظام.

وتُظهر الأرقام المقلقة التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية خطورة الوضع. في عام 2023، شكلت إيران 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة عالميًا، مع أكثر من 670 إعدامًا، بما في ذلك 25 امرأة. الضحايا يشملون العديد من المعارضين السياسيين مثل رضا رسايي، الذي تم اعتقاله خلال انتفاضة نوفمبر 2019 في شهريار، محافظة طهران.

وأفادت مهمة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في تقريرها في مارس 2024 أن تسريع الحكومة الإيرانية للمحاكمات والإعدامات يشكل “جرائم ضد الإنسانية”، مشيرة خصوصًا إلى الانتهاكات الواسعة والجدية لحقوق الإنسان. وصف السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، إعدام 30,000 سجين سياسي بأنه “إبادة جماعية” و”جرائم ضد الإنسانية.”

ويشارك السجناء السياسيون في إيران في إضرابات عن الطعام كل ثلاثاء منذ أوائل عام 2024 كجزء من الحملة العالمية “لا للإعدام”، معبرين عن عزمهم على وقف عقوبة الإعدام.

هذا الجهد المتضافر من قبل نواب البرلمان البريطاني والمنظمات الدولية يبرز موقفًا عالميًا حاسمًا ضد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة سياسية، مما يعزز الدعوات الدولية للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.