اتساع رقعة الاحتجاجات في مدن إيران يعكس السخط الاقتصادي والاجتماعي

الخليج بست

7 يناير 2025ـ تواصل الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مدن إيرانية عدة، ما يعكس تصاعد السخط الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية. وعلى الرغم من قمع النظام، فإن المظاهرات امتدت إلى مدن مثل طهران، بندرعباس، خرمشهر، وقزوين، لتؤكد على إصرار المواطنين والعمال على تحقيق مطالبهم.

ونظم سكان مجمع “شاهد غربي” في بندرعباس، التابع لمشروع الإسكان الحكومي “مسكن مهر”، تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى المحافظة. ندد المحتجون بالزيادة المفاجئة في أقساط قروض الإسكان، والتي وصفوها بأنها عبء مالي إضافي على كاهلهم. ووفقاً للتقارير، أغلق مسؤولو المحافظة أبواب المبنى وامتنعوا عن الحوار مع المحتجين. وأكد سكان المجمع أن هذه الزيادة غير مقبولة وطالبوا بتدخل فوري.

في طهران، نظم منتسبو البلدية، بمن فيهم موظفو «شهربان» و«حریم‌بان»، تجمعاً أمام مجلس المدينة للاحتجاج على عقود العمل غير المستقرة وغياب الأمن الوظيفي. وطالب المتظاهرون المسؤولين المحليين باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف عملهم. ويعكس هذا التجمع حالة الإحباط المتزايدة لدى العمال في العاصمة.

وفي قزوين، احتشد عدد من المستثمرين المتضررين من شركة «رضایت خودرو طراوت نوین» أمام مبنى القضاء للمطالبة باسترداد أموالهم ومحاسبة مسؤولي الشركة. وأشار المحتجون إلى أن أموالهم، التي فقدوها في هذا المشروع، كانت تحت إدارة أفراد مرتبطين بحرس النظام، الذين يتمتعون بحصانة قضائية. ويعبر هذا الاحتجاج عن غضب شعبي متصاعد ضد الفساد المستشري وغياب الشفافية والمساءلة.

وفي خرمشهر، يواصل عمال حقل «يادآوران» النفطي، التابع لشركة «آفاق إيران»، إضرابهم لليوم الخامس عشر على التوالي. وفي ظل أجواء باردة وماطرة، يطالب العمال برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. يعيش العديد من هؤلاء العمال تحت خط الفقر، فيما تواجه مطالبهم تجاهلاً من قبل السلطات. يُذكر أن حقل «يادآوران» النفطي، الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في محافظة خوزستان باحتياطي يبلغ 17 مليار برميل من النفط، يعد من أهم مصادر دخل النظام، ورغم ذلك يرزح عماله تحت وطأة ظروف معيشية صعبة.

تعكس هذه الاحتجاجات حالة الغضب الشعبي العارمة من سوء إدارة النظام للأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري. ويبدو أن اعتماد النظام على القمع بدلاً من معالجة المطالب المشروعة يزيد من تفاقم الأوضاع. ومع استمرار انتشار الاحتجاجات في مختلف القطاعات والمدن، تتزايد مؤشرات الرفض الشعبي لعجز النظام عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.