العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ ستة سجناء سياسيين يواجهون الإعدام في إيران
في 23 يناير 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ ستة سجناء سياسيين في إيران يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد ما وصفته المنظمة بأنه محاكمة جائرة للغاية. هؤلاء السجناء – سيد أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك عليپور، محمد تقوي سنکدهی، بويا قبادی، ووحيد بني عامريان – حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 من قبل الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران بتهمة «البغي» أو “التمرد المسلح ضد الدولة”.
في 23 يناير 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ ستة سجناء سياسيين في إيران يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد ما وصفته المنظمة بأنه محاكمة جائرة للغاية. هؤلاء السجناء – سيد أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك عليپور، محمد تقوي سنکدهی، بويا قبادی، ووحيد بني عامريان – حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 من قبل الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران بتهمة «البغي» أو “التمرد المسلح ضد الدولة”.
وأشارت المنظمة إلى أن السجناء الستة متهمون بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI).
أكدت المنظمة وجود قلق بالغ بشأن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، إضافة إلى حرمان هؤلاء المعتقلين من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ والطعن في احتجازهم. ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في هذه القضايا بشكل عادل وشفاف.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم اعتقال السجناء الستة بين أواخر ديسمبر 2023 وأواخر فبراير 2024 في طهران ومحافظة أذربيجان الغربية. وقد تم احتجازهم في القسم 209 بسجن إيفين، حيث أُفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل صارخ.
وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية والنظافة الشخصية. وأوضحت منظمة العفو أن بعض السجناء تعرضوا لتهديدات بالإعدام أثناء التحقيق لإجبارهم على تقديم اعترافات.
وأبرزت المنظمة أن ثلاثة على الأقل من المتهمين لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز ساعتين قبيل المحاكمة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم في الدفاع العادل. وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون ومحاموهم مرارًا صحة الاعترافات، مؤكدين أنها انتُزعت تحت الإكراه، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الادعاءات.
وقدمت منظمة العفو الدولية تفاصيل مروعة عن التعذيب الذي تعرض له السجناء. فعلى سبيل المثال، تعرض وحيد بني عامريان للضرب أثناء اعتقاله في طهران بتاريخ 22 ديسمبر 2023، ما تسبب في إصابات بالغة في عينيه وصدره. وتم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، في ظروف وصفتها المنظمة بأنها انتهاك مطلق للحظر الدولي على التعذيب وسوء المعاملة.
وبالمثل، تعرض أبو الحسن منتظر، الذي اعتُقل في نفس اليوم، لإصابات خطيرة في الصدر والرئتين أثناء احتجازه، وحُرم من تلقي العلاج الطبي اللازم. وأفادت التقارير بأنه احتُجز في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء داخل زنزانة تفتقر إلى التدفئة، مما زاد من معاناته الجسدية.
أما بابك عليپور، الذي اعتُقل في 27 ديسمبر 2023، وبويا قبادی، الذي أُلقي القبض عليه في 23 فبراير 2024 أثناء محاولته عبور الحدود بطريقة غير قانونية، فقد خضعا لتحقيقات قاسية داخل السجن في ظروف قاسية على مدار عدة أشهر.
العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ ستة سجناء سياسيين يواجهون الإعدام في إيرانتنزيل
كما تعرض محمد تقوي سنکدهی، الذي اعتُقل مع قبادی عند الحدود، لحرمان من الأدوية الضرورية لعلاج مرض النقرس المزمن الذي يعاني منه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وأفيد أيضًا بأن أكبر دانشورکار تعرض للجلد أثناء احتجازه في القسم 209 بسجن إيفين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية النظام القضائي لمحاكم الثورة في إيران، وخاصة الشعبة 26، مشيرة إلى افتقارها إلى الاستقلالية وخضوعها للتأثير المباشر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ووصفت المحاكمات بأنها لا تفي بالمعايير الدولية للعدالة، حيث انتهكت الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حقهم في التمثيل القانوني المستقل والحماية من التعذيب.
كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن تزايد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، لا سيما ضد المعارضين السياسيين والأقليات العرقية. ووفقًا لتقرير المنظمة، تم تنفيذ ما لا يقل عن 853 حكم إعدام في عام 2023، بزيادة قدرها 48% عن العام السابق. وتستمر هذه الموجة في عام 2024، حيث يُستهدف بشكل متزايد السجناء السياسيون والمعارضون.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى:
– الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الستة.
– إلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها.
– إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها في محاكمات عادلة.
– ضمان حصول السجناء على زيارات أسرية وتمثيل قانوني ورعاية طبية كافية.
كما طالبت السلطات الإيرانية بتعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء العقوبة بشكل كامل.
وأكدت منظمة العفو الدولية مجددًا معارضتها المطلقة لعقوبة الإعدام، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا لحق الحياة ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.
يمثل هذا النداء العاجل تسليطًا للضوء على السجل الحقوقي لإيران، لا سيما في ما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين واعتماد النظام على عقوبة الإعدام كأداة قمعية