قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 166
قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 166 يُقدَّم بدعم أكثر من 150 نائبًا – تأييد لمطلب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية

في 26 فبراير 2025، تم تقديم قرار مجلس النواب رقم 166 (H.Res. 166) في مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث وقع عليه أكثر من 150 نائبًا، من بينهم رؤساء لجان وفرعية بارزون.

تأييد لمطلب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية
في 26 فبراير 2025، تم تقديم قرار مجلس النواب رقم 166 (H.Res. 166) في مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث وقع عليه أكثر من 150 نائبًا، من بينهم رؤساء لجان وفرعية بارزون. يؤكد القرار دعم حق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية، ويدين بشدة إرهاب النظام الإيراني وانتهاكاته لحقوق الإنسان وعدوانه الإقليمي.
ومن بین الموقعین 6 رؤساء لجان في مجلس النواب، ورؤساء الحزب الديمقراطي في 6 لجان، ورؤساء 37 لجنة فرعية في الكونغرس. كما أن من بين الموقعين على القرار 166، هناك 14 عضوًا من لجنة الشؤون الخارجية، و22 عضوًا من لجنة القوات المسلحة، و24 عضوًا من لجنة تخصيص الميزانية.
دعم مقاومة الشعب الإيراني وخطة السيدة مريم رجوي
يؤكد القرار بوضوح أن الشعب الإيراني رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء حكم الشاه أو الثيوقراطية الحالية، وأظهر إرادته في التغيير الجذري من خلال الاحتجاجات الوطنية، لا سيما في 2018 و2019 و2022. كما يعترف القرار بدور وحدات المقاومة في تنظيم المظاهرات داخل البلاد ضد القمع.
كما يسلط القرار الضوء على خطة النقاط العشر التي طرحتها رئيسة جمهورية المقاومة، مريم رجوي، باعتبارها بديلاً ديمقراطيًا للنظام الحالي. وتشمل الخطة إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الاقتراع العام، وانتخابات حرة، والمساواة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، وضمان إيران غير نووية، والتعايش السلمي مع الدول الأخرى. ويشير القرار إلى أن هذه الخطة حظيت بدعم أكثر من 4,000 برلماني عالميًا، من بينهم 243 عضوًا من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، وأغلبية برلمانية في 33 مجلسًا تشريعيًا، و130 من القادة العالميين السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل.
إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات النظام الإيراني النووية
يبرز القرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما ضد النساء والسجناء السياسيين والأقليات العرقية والدينية. كما يشير إلى إعدام أكثر من 500 سجين، بينهم ما لا يقل عن 17 امرأة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من حكم مسعود بزشكيان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة 1988، التي راح ضحيتها ما يصل إلى 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK).
كما يدين القرار العمليات العسكرية التوسعية للنظام الإيراني، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية، والهجمات على الشحن الدولي، ودوره في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. كما يندد بطموحات النظام النووية، مشيرًا إلى انتهاكاته لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتخزينه لليورانيوم المخصب بدرجة شبه عسكرية.
دعوة للتحرك: الاعتراف بحق المقاومة وحماية المعارضين
من أهم بنود القرار الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد القمع. ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى دعم المحتجين الإيرانيين ووحدات المقاومة في نضالهم ضد حرس النظام الإيراني والقوى القمعية الأخرى.
كما يثير القرار المخاوف بشأن القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، لا سيما تهديداته للمعارضين الإيرانيين في الخارج. ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى التعاون مع ألبانيا لضمان الحماية الكاملة للاجئين الإيرانيين في أشرف 3، والذين يضم العديد منهم سجناء سياسيين سابقين وناجين من مجازر النظام.
رسالة قوية من الحزبين إلى طهران
بدعم من أعضاء بارزين في لجان الكونغرس الرئيسية، مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات، يوجه القرار رسالة حاسمة إلى طهران بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني في مطلبه بالحرية والديمقراطية. كما يدعو إلى مواصلة العقوبات ضد النظام الإيراني ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.
ومن خلال دعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران، يرفض القرار أي عودة لحكم الشاه أو الديكتاتورية الدينية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مستقبله.