الخلیج بست

«الحكم اللا إنساني لقطع أصابع يد لثلاثة شبان سجناء الذي من المقرر تنفيذه قريبا في “اروميه” يجرح ضمير كل إنسان حي ويظهر مرة أخرى توحش نظام الملالي. قطع أصابع اليد يعد من أمثلة بارزة للتعذيب والجريمة ضد الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يمنع ذلك. الصمت والتقاعس يعدان تشجيعا على استمرار الجريمة. خامنئي وكبير السلطة القضائية والجلادين الذين يصدرون هذه الأحكام يجب تقديمهم للعدالة. اذا كان من المقرر معاقبة اللصوص فخامنئي والحرس وقادة النظام هم سراق تاريخ إيران الذين سرقوا سلطة الشعب وجميع ثرواته.»

وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً طالبت فيه بوقف تنفيذ أحكام بتر أصابع ثلاثة سجناء في سجن أرومية المركزي، محذّرة من أن تنفيذ هذه الأحكام الوحشية قد يتم في أي وقت بعد 11 نيسان/أبريل 2025.

وبحسب البيان فقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في عام 2017، وصدر بحقهم حكم بالإدانة بتهمة السرقة في عام 2019 بعد «محاكمة شديدة الجور».

هذا الحكم الذي يستهدف شبانًا فقراء بتهمة سرقة بسيطة يعكس ازدواجية المعايير في النظام الإيراني، حيث يُمارس العنف بأبشع صوره على الطبقات المسحوقة، في حين يتنعّم كبار المسؤولين في السلطة بحصانة مطلقة رغم تورطهم في أكبر فضائح الفساد والسرقة المنظمة في تاريخ البلاد.

وتُظهر التقارير أن مؤسسات مثل “هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون”، و”بنياد المستضعفين”، و”العتبة الرضوية”، بالإضافة إلى أجهزة تابعة لـ”حرس النظام الإيراني”، تسيطر على أكثر من 60٪ من اقتصاد البلاد، وتعمل بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية.

وعلى مدار العقود الماضية، لم يخضع أي من المتورطين في قضايا الاختلاس بمليارات الدولارات إلى محاكمة حقيقية. بل غالبًا ما يتم التستر على هذه القضايا أو تحويلها إلى صراعات داخلية بين أجنحة النظام. في المقابل، يتم تنفيذ أقسى العقوبات بحق من يضطر تحت ضغط الفقر إلى سرقة حاجيات بسيطة للبقاء.

إن مطالبة مريم رجوي بمحاسبة خامنئي ورؤوس النظام ليست فقط دعوة للعدالة، بل تعكس الحقيقة المُرّة لنظام قائم على الظلم والنهب والتعذيب، حيث تتحوّل الضحية إلى مجرم، ويُمنح الجلاد غطاء “شرعيًا” لمواصلة جرائمه.