الهدف من الخطة تطوير أسلحة نووية متقدمة ورؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها.
توقيت مدروس اختارته المعارضة الإيرانية للكشف عن "خطة كوير" الخامنئية لتطوير سلاح نووي، في ظل التعقيد الحاصل على مستوى المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وتراجع ثقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقد الاتفاق بسبب "تشدّد" إيران، واحتمال اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تفعيل عقوبات أممية ضدها.
فقد كشف "المجلس الوطني الوطني للمقاومة الإيرانية"، بالتعاون مع "شبكة مجاهدي خلق"، عن تفاصيل مشروع سري لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم "خطة كوير"، واعتُبر استمراراً وتطويراً لمشروع "آماد" النووي السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس "إصرار" النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
تعود الخطة إلى عام 2009 وفق معلومات المعارضة الإيرانية، حينما أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: "خطة كوير"، وقد وُضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، التي أُعيدت هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية.
الهدف من الخطة تطوير أسلحة نووية متقدمة ورؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ويتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، ويجري العمل سراً وتحت ستار "البرامج المدنية"، مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية، حسب المعارضة الإيرانية.
مؤتمر صحافي للمعارضة الإيرانية.
أستاذ العلاقات الدولية نبيل الخوري يتوقف عند تقرير المعارضة الإيرانية وتوقيته ورسائله، فيشير إلى أنّ الكشف عنه في سياق المفاوضات الأميركية – الإيرانية هو عملية "شد حبال" بين الطرفين لتحسين المواقع التفاوضية. كما جاء بعد أيام قليلة من زعم إيران الاستحصال على معلومات أمنية سرّية عن إسرائيل. لكنه يتساءل عن مدى دقّة المعلومات المنشورة.
وتستفيد الولايات المتحدة من هذه المعلومات لإضعاف موقع إيران التفاوضي، وتستخدمها من جهة لإرسال تحذيرات لإيران مفادها أن المواقع النووية معروفة وقد تكون تحت مرمى المقاتلات الأميركية والإسرائيلية، ومن جهة أخرى، لتصوير إيران أمام المجتمع الدولي على أن تخصيبها النووي هدفه إنتاج السلاح وليس الأغراض المدنية، كما تدّعي، وبالتالي منعها من التخصيب.
الخوري يقول، في حديث لـ"النهار"، إن التقرير قد يُستخدم كورقة ضغط ضد طهران، ويوافق على فرضية استفادة واشنطن منها للقول إن الخرائط الإيرانية "مكشوفة"، لكنه يتساءل أيضاً عن مدى القدرة على استهداف المواقع في ظل حديث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن تحصين هذه المواقع.
تقرير المعارضة الإيرانية جاء في ضوء العقدة التي تمرّ بها المفاوضات النووية، ووقوفها أمام مفترق طرق، في ظلّ تساوي مستويات النجاح والفشل، ووفق رؤية الخوري، الطرفان يميلان لإنجاز الاتفاق، فواشنطن تريد الاستفادة من سوق النفط الإيراني، وطهران تسعى لرفع العقوبات عنها، وأزمة التخصيب ممكن أن تجد مخرجاً كتحديد النسب ومراقبة النشاط دولياً.
في المحصلة، فإن تقرير المعارضة الإيرانية يندرج أولاً في سياق المفاوضات النووية، وثانياً في إطار الحرب الاستخباراتية، وسيكون ورقة رابحة للولايات المتحدة وحتى إسرائيل التي قد تستفيد منه للتحريض على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران. وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لتحديد لون دخان المحادثات الأميركية – الإيرانية.
