اللجنة البريطانية لإيران الحرة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ السجين السياسي وفائي ثاني

الخلیج بوست

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران الحرة بياناً صحفياً عاجلاً، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تأييد حكم الإعدام بحق السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني، محذرة من الخطر الوشيك الذي يتهدد حياته. وشددت اللجنة على أن الإدانات الكلامية لم تعد كافية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم وعلى رأسهم علي خامنئي، وربط أي تعامل مستقبلي مع طهران بوقف كامل لعمليات الإعدام.

 أوضحت اللجنة أن السيد وفائي ثاني، الذي اعتقل قبل خمس سنوات في مدينة مشهد، حُكم عليه بالإعدام العام الماضي بتهمة ارتباطه بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكدت التقارير أنه تعرض لتعذيب وضغوط شديدة في السجن، وأن حكم إعدامه تم تأييده على الرغم من الانتهاكات القانونية الصارخة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة، وذلك بشهادة محاميه. وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 17 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، في قضايا مليئة بأدلة التعذيب والانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

تحذير من تكرار مجزرة 1988

 ذكّرت اللجنة بإعدام النظام للسجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني في وقت سابق من هذا العام بتهمة عضويتهما في منظمة مجاهدي خلق. وحذرت من أن توقيت واختيار الضحايا في موجة الإعدامات الحالية قد يشير إلى تخطيط النظام لتنفيذ عمليات إعدام جماعية أخرى، في خطوة تذكر بـمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.

الإعدام أداة للقمع السياسي 

أكد البيان أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام بشكل متزايد كأداة سياسية لقمع المعارضين، وسحق الحركات الاحتجاجية، وإسكات المقاومة المطالبة بالديمقراطية. ويتجلى هذا النهج المقلق في تسجيل أكثر من 1800 عملية إعدام منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة، بما في ذلك إعدام نساء وسجناء سياسيين.

دعوة لإجراءات عملية ضد النظام

 دعت اللجنة البريطانية لحرية إيران حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تكرار جريمة ضد الإنسانية في إيران وإنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام. وكررت طلبها بفرض عقوبات حقوقية محددة الهدف على المسؤولين والقضاة المسؤولين عن هذه الإعدامات، بمن فيهم علي خامنئي. كما طالبت بأن يكون أي تعامل مستقبلي مع طهران مشروطاً بوقف كامل لجميع عمليات الإعدام، والإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين تم اعتقالهم بسبب أنشطتهم السياسية أو الاحتجاج أو الدفاع عن التغيير الديمقراطي.