خفض أممي للمساعدات الإنسانية لليمن بسبب الحوثيين

وكالات

كشفت مصادر في قطاع الإغاثة عن تخفيض للمساعدات الإنسانية التي تغذي 12 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن ابتداء من الشهر المقبل، في خطوة وصفها تقرير نشرته «رويترز» اليوم بأنها «غير معتادة»، معللا ذلك بأن «المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانهم ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها».
وقالت مصادر من القطاع الإنساني إن السلطات الحوثية تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: «مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة».
وتابع المسؤول بأنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني «لن يكون أمامهم خيار» سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر.
ولم يرد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية -وهو منظمة تابعة للحوثيين تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) لمراقبة المساعدات- على طلب للتعليق وفقا لما ورد في تقرير «رويترز».
وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول، ما ترك العاملين في شمال اليمن «في حالة سخط»، حسب تعبير أحد العاملين، وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.
وقال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات: «على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟».
ولم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية بعد خفض المساعدات. وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الخفض من المرجح أن يبدأ في شهر مارس (آذار) بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر.
وقال مسؤول الأمم المتحدة: «لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنة ما يقومون به استنادا إلى المخاطر التي يواجهونها».